من الاخبار الواردة فى باب التسليم لما يرد من الائمّة عليهم السّلام .
منها : قوله : لا عذر لاحد من موالينا فى التشكيك فيما يرويه ثقاتنا و كان التسليم لكلا الخبرين الواردين بالطّرق المعتبرة المتعارضين ممتنعا وجب التسليم لاحدهما مخيّرا فى تعيينه .
ثمّ ، انّ هذا الوجه و ان لم يخل عن مناقشة او منع الّا انّ مجرّد احتماله يصلح فارقا بين المقامين مانعا عن استفادة حكم ما نحن فيه من حكم الشّارع بالتخيير فى مقام التعارض فافهم .
ترجمه :
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
ممكن نيست اينطور گفته شود :
آنچه از حكم خبرين متعارضين بتنقيح مناط استفاده مىشود اينستكه اخذ باحد الحكمين واجب است اگرچه بر هركدام از آنها دليل معتبرى كه معارض با دليل ديگر بوده قائم نشده باشد .
زيرا در جواب اين گفتار مىگوئيم :
سرّ اينكه شارع مقدّس در خبرين متعارضين حكم بوجوب اخذ باحدهما على سبيل التخيير فرموده آنست كه عمل بهريك از دو خبرى كه جامع شرائط حجّيّت هستند واجب و لازم است و اين يك تكليف شرعى است كه در مسئله اصولى جعل و در عهده مكلّف نهاده شده و با تكليف شرعى كه معلوم بوده و در مسئله فرعيّه اجمالا بيكى از فعل و ترك تعلّق گرفته مغاير مىباشد .
بلكه مىتوان گفت : اگر نصّى كه در مورد خبرين متعارضين آمده و حكم به تخيير نموده در آنجا صادر نشده بود باز ما به تخيير حكم مىكرديم و جهتش همان است كه اشاره شد .
بخلاف ما نحن فيه زيرا در اينجا هيچ تكليفى نيست مگر اخذ نمودن به آنچه در اين واقعه و حادثه بحسب واقع و نفس الامر صادر گرديده و التزام به آن حاصل بوده بدون اينكه احتياجى به اخذ باحد الحكمين بالخصوص داشته باشيم .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 682
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٨٢