راجع است .
قوله : فلا يعقل وجوده : ضمير در « وجوده » به وجوب التزام راجع است .
قوله : مع انتفائه : يعنى انتفاء علم به صغرى .
قوله : و ليس حكما شرعيّا ثابتا الخ : ضمير در « ليس » به وجوب التزام به حكم اللّه راجع است .
مؤلّف گويد :
مقصود مرحوم مصنّف اينستكه :
وجوب التزام به حكم اللّه خود از احكام شرعيّه واقعيّه همچون احكام شرعيّه فرعيّه عمليّه كه در موضوعات لا به شرط از علم و جهل ثابت هستند نمىباشد تا به منظور احراز واقع احتياط در آن لازم تلقّى گردد .
قوله : و من هنا يبطل قياس ما نحن فيه الخ : مشار اليه « هنا » عدم كون الالتزام حكما شرعيّا ثابتا فى الواقع مىباشد و اين عبارت به منظور دفع توهّمى است كه ممكنست واقع شود و شرح آن چنين است :
توهّم
حاصل اين توهّم آنست كه محلّ بحث را بايد با موردى كه دو خبر جامع الشرايط با هم متعارض هستند به اين نحو كه يكى بشيئى امر و ديگرى از آن شيئ نهى كرده قياس نمود زيرا پس از تحقّق واجب و احراز صغرى و ضميمه كبرى به آن وجوب التزام بر آن بارمىگردد .
شرح و توضيح
بسى واضح و روشن است كه دو خبر جامع الشرائط حجّيّت كه با هم تعارض دارند وقتى مدلول يكى وجوب و ديگرى حرمت بود نسبت بهركدام صغرى محرز و معيّن شده و پس از ضميمه كبرى به آن وجوب التزام بهريك ثابت مىشود و از طرفى چون التزام بمدلول هردو ممكن نيست زيرا جمع بين التزام بوجوب و حرمت شيئ واحد معقول نمىباشد لاجرم به حكم عقل التزام بيكى از آن دو بنحو تخيير لازم است .