هرحكم اللّه معلومى التزام به آن لازم و واجب است ( كبرى ) .
پس التزام بوجوب اين شيئ لازم و واجب مىباشد ( نتيجه ) .
و چنانچه ملاحظه مىشود نتيجه زمانى بدست آمد كه صغرى معلوم تفصيلى باشد بنابراين با انتفاء و فقدان چنين علمى وجود نتيجه مزبور غير معقول مىباشد و بايد توجّه داشت كه وجوب التزام به حكم اللّه از احكام شرعيّه ثابت در واقع نيست كه مراعاتش لازم باشد حتّى با جهل تفصيلى .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
از اين شرح و توضيحى كه داديم معلوم شد كه ما نحن فيه را نمىتوان به صورتى كه دو خبر جامع الشرائطى كه يكى بشيئى امر و ديگرى از آن نهى مىكند و بدين ترتيب بينشان تعارض واقع شده قياس نمود .
شرح مقصود
قوله : انّ الالتزام الخ : يعنى التزام بوجوب يا حرمت .
قوله : طرح لحكم اللّه الواقعى : زيرا حكم اللّه واقعى يا وجوب بوده و يا حرمت مىباشد .
قوله : و هو محرّم : ضمير « هو » به طرح حكم اللّه راجع است .
قوله : و عليه يبنى عدم جواز الخ : ضمير در « عليه » به تحريم طرح حكم اللّه راجع است .
قوله : توضيح الاندفاع : حاصل دفع گفتار مذكور اينست كه :
آنچه حرام است طرح حكم اللّه در مقام عمل مىباشد و آن در مورد بحث لازم نمىآيد زيرا مكلّف بعد از اخذ باباحه در مقام عمل يا فاعل بوده و يا تارك مىباشد در صورت فاعل بودن فعلش با وجوب موافق بوده و در فرض تارك بودن ترك با حرمت موافق مىباشد پس در مقام عمل مخالفت قطعيّه با حكم اللّه واقعى غير قابل تحقّق است .
قوله : و هو ايضا متحقّق فى الواقع : ضمير « هو » به الالتزام به حكم اللّه راجع است .
قوله : يحصل من ضمّ صغرى معلومة : ضمير در « يحصل » به علم عادى تفصيلى