اگر گفته شود : در مقام تديّن التزام به حكم اللّه به همان طورى كه در واقع هست واج و لازم مىباشد .
در جواب گوئيم : از ملتزم شدن باباحه ظاهرى اينمعنا مخالفت نشده بلكه بايد بگوئيم شخص بعد از طرح احتمالين و التزام باباحه ظاهرى خود را قطعا به آنچه در واقع هست ملتزم مىداند اعمّ از آنكه وجوب بوده يا حرمت باشد و به تعبير ديگر :
مكلّف پس از طرح احتمالين مىگويد :
خداوندا من بهرحكمى كه در واقع جعل فرمودى متلزم هستم چه وجوب و چه حرمت منتهى چون نمىدانم كداميك در حق من جعل شدهاند بحسب ظاهر بهيچكدام بخصوص ملتزم نشده و در مقام عمل فعل را يا ترك كرده و يا انجام خواهم داد .
بنابراين طبق گفته ما نه مخالفت عمليّه لازم مىآيد و نه مخالفت با التزام به حكم اللّه واقعى .
بلى ، تنها مطلبى كه مستشكل مىتواند ايراد كند اينستكه :
بر مكلّفين واجب است كه به آنچه احتمالا با حكم اللّه واقعى موافق است متديّن و ملتزم شوند از اينرو شخص جاهل در مورد بحث واجب است بيكدام از دو احتمال وجوب يا حرمت متديّن و ملتزم شود زيرا هركدام از ايندو احتمالا با حكم اللّه واقعى مطابق باشد .
در جواب گوئيم : هيچ دليلى بر لزوم و وجوب اين التزام در دست نيست .
حاصل كلام
و حاصل كلام آنكه آنچه شرعا واجب بوده و دليل بر آن قائم شده عبارتست از التزام و تديّن بحكمى كه مىدانيم حكم اللّه واقعى است و لزوم التزام بخصوص وجوب يا حرمت از لوازم عقليّه علم عادى تفصيلى است كه اينعلم از ضميمه صغراى معلوم تفصيلى به كبراى مشار اليه حاصل مىشود به اين نحو :
پس از آنكه مكلّف علم تفصيلى بوجوب يا حرمت شيئى پيدا كرد مىگويد :
علم دارم كه حكم اللّه در اين شيئ وجوب است ( صغرى ) .