و من هنا يبطل قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين الجامعين لشرائط الحجّيّة الدّالّ احدهما على الامر و الآخر على النهى كما هو مورد بعض الاخبار الواردة فى تعارض الخبرين .
ترجمه :
دفع گفتار برخى از اصوليّون
مرحوم مصنّف مىفرماين :
از شرح و توضيحى كه داديم ظاهر مىشود كه گفتار برخى از حضرات در اينمقام صحيح نبوده و نمىتوان به آن اعتماد نمود .
شرح گفتار مزبور
قائل فرموده :
اگرچه التزام بهيچيك از دو احتمال ( وجوب - حرمت ) واجب نيست ولى در عين حال بايد توجّه داشت كه طرح هردو و حكم نمودن باباحه موجب طرح حكم اللّه واقعى بوده كه آن حرام و غير جايز است و اساسا عدم جواز احداث قول ثالث در موردى كه امّت داراى دو قول بوده كه مىدانيم امام معصوم عليه السّلام در يكى از آن دو است بر همين معنا استوار و مبتنى مىباشد .
توضيح دفع گفتار مذكور
طرح حكم اللّه در مقام عمل البتّه حرام بوده و ترديدى در آن نيست منتهى بايد بگوئيم از طرح احتمالين و اخذ به اباحه اينمعنا لازم نمىآيد زيرا همانطورى كه قبلا گذشت شخص بعد از طرح احتمال وجوب و حرمت و اخذ باباحه در مقام عمل يا فاعل بوده و يا تارك مىباشد ، اگر فاعل باشد با احتمال وجوب موافقت نموده و در صورت تارك بودن با احتمال حرمت موافقت كرده است پس مخالفت قطعيّه عمليّه كه در حرمتش همگان متّفق بوده و احدى ترديد ندارد ابدا در اينجا لازم نمىآيد .
و امّا بحسب التزام :