جمعه كه مردّد بين ظهر و جمعه است پس همانطورى كه تكليف در فرض دوّم اجمالا معلوم بوده و در نتيجه احتياط و جمع بين هردو واجب است مورد كلام نيز عينا همينطور مىباشد لذا چگونه مىتوان هردو احتمال را طرح و به اباحه اخذ نمود .
دفع
اين توهّم صحيح نيست زيرا محلّ كلام از قبيل شك در تكليف بوده نه شك در مكلّف به بخلاف فرض دوّم كه از مصاديق شك در مكلّف به است نه شك در تكليف چه آنكه مراد از شك در تكليف ، شك در نوع آن بوده اگرچه جنس معلوم باشد چنانچه در محلّ كلام امر چنين است در حالى كه فرض دوّم اينطور نبوده و نوع تكليف معلوم مىباشد از اينرو بايد بگوئيم مقايسه ما نحن فيه با فرض مزبور صحيح نيست .
قوله : اذا المفروض عدم توقّف الموافقة الخ : زيرا بحسب فرض هركدام از واجب و حرام محتمل توصّلى بوده كه امتثال آن نياز به قصد قربت ندارد .
قوله : وجب التّديّن به كذلك : كلمه « كذلك » يعنى تفصيلا .
قوله : اذ الحكم الظاهرى لا يجوز : كلمه « لا يجوز » يعنى لا يمكن .
مرحوم محقّق بارفروشى مىفرماين :
در صدر رساله برائت فرق بين حكم واقعى و ظاهرى و مراد از هريك دانسته شد و اينك مىگوئيم :
بين عمل به حكم ظاهرى منجّز درمرحله ظاهر و بين حكم واقعى كه در محلّش واقع بوده با فرض تحقّق داشتن صفتى كه مقتضى اينحكم است يعنى وجود مصالح و مفاسد هيچ تنافى نمىباشد چه آنكه تنجّز حكم ظاهرى در فرضى است كه حكم واقعى صرفا در مرحله انشاء بوده و بمرتبه فعليّت يا تنجّز نرسيده باشد و پرواضح است در چنين فرضى عمل به حكم ظاهرى موجب امتثال و ابراء ذمّه مىباشد .
بلى ، در صورتى كه بدانيم حكم ظاهرى با حكم واقعى مخالف مىباشد البتّه اعتماد بر آن جايز نبوده و از عمل به آن قطعا امتثال حاصل نمىشود زيرا علم بمخالفت پيدا نمىكنيم مگر بواسطه علم به حكم واقعى منجّز و پس از چنين علمى تكليف
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 675
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٧٥