اينمعنا تابع علم به حكم مىباشد لذا اگر حكم تفصيلا معلوم باشد تديّن تفصيلى به آن لازم بوده و در صورت اجمالى بودن علم واجب است شخص به ثبوت واقعى آن متديّن گردد يعنى ملتزم شود به آنچه در واقع هست چه وجوب و چه حرمت .
البتّه بايد توجّه داشت كه حكم باباحه ظاهرى نمودن با اين تديّن منافاتى ندارد زيرا حكم ظاهرى با حكم واقعى از نظر عمل مخالفتى نداشته تنها مخالفتش بحسب التزام است كه اين نحو از مخالفت اشكالى ندارد .
شرح مقصود
قوله : على رواية الشيخ : و امّا طبق روايت مشهور كه نقل آن چنين است :
كلّ شيئ مطلق حتّى يرد فيه نهى شامل مورد بحث نبوده بلكه ظاهر در شبهه تحريميّه و بيان حكم آن مىباشد .
مرحوم محقّق بارفروشى مىفرماين :
روايت مذكور حتّى بنا بر نقل مرحوم شيخ الطائفه نيز بطور مطلق شامل محلّ بحث نبوده بلكه تنها در صورتى مىتوان مورد كلام را مشمول آن قرار داد كه احتمال وجوب و حرمت هردو در يك واقعه باشند يعنى شيئ واحدى هم احتمالا متعلّق امر بوده و هم محتملا نهى به آن تعلّق گرفته باشد و امّا اگر هركدام از امر و نهى بشيئى غير متعلّق ديگرى تعلّق گرفته و معناى اين روايت اين باشد كه : حتّى يرد امر فى الشيئ الواجب و نهى فى الشيئ الحرام و در نتيجه مورد روايت دو واقعه مختلف فرض شده باشد البتّه ما نحن فيه را شامل نمىگردد و شايد وجه اينكه مرحوم مصنّف با كلمه « حتّى » تعبير فرموده همين نكته باشد .
قوله : و ليس العلم بجنس التكليف الخ : اين عبارت دفع توهّمى است كه در اينمقام ممكن است بشود و شرح آن چنين است :
توهّم
علم بجنس تكليفى كه مردّد بين دو نوع وجوب و حرمت است همچون علم بنوع تكليفى بوده كه متعلّق بامرى باشد مردّد بين دو صنف نظير وجوب نماز در روز