حديث آن را شامل شده و حكم به وضع و رفع هردو احتمال مىنمايد .
و غير اين دو از احاديث و روايات ديگر كه از ادلّه اباحه ظاهرى محسوب مىشوند حتى مىتوان در اينجا بفرموده امام عليه السّلام : كلّ شيئ مطلق حتّى يرد فيه نهى او امر طبق روايتى كه شيخ طوسى عليه الرّحمه نقل نموده استدلال نمود زيرا مقصود از ورود نهى يا امر در اينحديث ورود يكى از ايندو بطور تفصيل و تشخّص مىباشد نه آنكه احتمال هركدام بطور مساوى با ديگرى داده شود چنانچه در مورد بحث امر چنين مىباشد لذا در محلّ كلام مىگوئيم :
صادق است بگوئيم : نه امرى وارد شده و نه نهيى از اينرو التزام باباحه اشكالى ندارد .
علاوه بر اين ادلّه مىتوان گفت عقل نيز مؤاخذه بر هركدام از فعل و ترك را تقبيح مىكند زيرا جهل باصل وجوب عقلا علّت تامّه است براى قبح عقاب بر ترك بدون اينكه انتفاء احتمال حرمت كوچكترين دخالتى در اين معنا داشته باشد چنانچه جهل باصل حرمت نيز عقلا علّت تامّه است براى قبح عقاب بر فعل بدون اينكه انتفاء احتمال وجوب نقشى اصلا داشته باشد .
و بايد توجّه داشت علم به جنس تكليفى كه مردّد بين دو نوع ( وجوب - حرمت ) است ابدا مانند علم به نوع تكليفى كه تعلّق بامر مردّد گرفته است نمىباشد تا گفته شود :
تكليف در مقام بحث معلوم بوده و متعلّق آن مجهول مىباشد .
و امّا اين ادّعاء كه التزام به حكم اللّه واجب است و دليل آن عموم ادلّهاى است كه دلالت دارند بر اينكه انقياد شرع واجب و لازم است .
قابل مناقشه و اشكال بوده چه آنكه در مقابل آن مىگوئيم :
اگر مقصود از « وجوب التزام به حكم اللّه » وجوب موافقت حكم اللّه باشد ، در مورد بحث اينمعنا حاصل است چه آنكه شخص اگر عمل را انجام دهد با وجوب موافقت نموده و در صورت ترك حرمت را موافقت كرده است چه آنكه بحسب فرض موافقت تكليف موقوف بر قصد امتثال نمىباشد .
و اگر مراد از آن وجوب انقياد و لزوم تديّن به حكم اللّه بوده بايد بگوئيم :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 673
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٧٣