مستلزم مخالفت قطعيّه عمليّه است در صورتى كه شخص در يكى از وقايع فاعل و در واقعه ديگرى تارك باشد و يا مستلزم آنست كه مخالفت قطعيّه عمليّه را تجويز نمائيم در صورتى كه شخص در تمام وقايع يا فاعل بوده و يا تارك باشد و مقصود مرحوم مصنّف از « على وجه تقدّم فى اوّل الكتاب » همين تالى فاسد دوّمى است .
و امكان دارد منظور ايشان از مخالفت ، مخالفت از حيث عمل بوده امّا نه در حقيقت و واقع بلكه در به دو امر اينطور به نظر بيايد .
و در اوّل كتاب مرحوم مصنّف فرمودند :
در شرع مقدّس مواردى داريم كه خلاف آن را بتوهّم مىاندازد .
سپس فرموده :
البتّه در اين موارد مىبايد بيكى از امور بطور منع خلو بايد ملتزم شد تا آخر آنچه فرمودهاند .
بنابراين منظور از « على وجه تقدّم » توجيهاتى است كه در اوّل كتاب ذكر فرموده و مقتضاى آنها اينستكه مخالفت تفصيلى در شرع واقع نشده است .
البتّه اين احتمال در عبارت مصنّف خالى از بعد نيست .
قوله : فلا حرج فى الفعل : كلمه « حرج » يعنى منع .
قوله : و وجوب الاخذ باحدهما بعينه الخ : معناى آن تخيير بين وجوب و حرمت مىباشد .
قوله : لانّه مخالفة قطعيّة : زيرا وقتى باباحه اخذ شد قصد قربت ديگر ممكن نيست و بدين ترتيب عبادت در خارج اتيان نشده و مخالفت عمليّه صورت مىگيرد .
متن :
و كيف كان فقد يقال فى محلّ الكلام بالاباحة ظاهرا لعموم ادلّة الاباحة الظّاهريّة مثل قولهم : كلّ شيئ لك حلال .
و قولهم : ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم .
فانّ كلّا من الوجوب و الحرمة قد حجب عن العباد علمه و غير ذلك من ادلّته حتّى قوله عليه السّلام : كلّ شيئ مطلق حتّى يرد فيه نهى اوامر على رواية الشيخ ، اذا الظّاهر ورود احدهما تفصيلا ، فيصدق هنا انّه لم يرد امر و لا نهى .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 671
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٧١