تعبدى و محتاج به قصد امتثال تكليف باشد بدون اشكال طرح هردو و رجوع به اباحه جايز نمىباشد زيرا اين امر موجب مخالفت عمليّه قطعيّه مىباشد .
شرح مقصود
قوله : بحيث علم عدم الثالث : مثلا در مسألهاى بعضى قائل بوجوب و برخى ملتزم بحرمت شدهاند در اينجا قائل بوجوب مىگويد حكم اللّه واقعى در اين مسئله وجوب بوده نه تحريم و اباحه و غير ايندو و نيز قائل به تحريم مىگويد حكم اللّه واقعى در اين حادثه تحريم است نه وجوب و اباحه و غير ايندو پس هردو دسته اتّفاق بر نفى اباحه دارند .
قوله : لا ينبغى الاشكال فى اجراء اصالة عدم كلّ الخ : مرحوم محقّق بارفروشى مىفرماين :
وجه عدم توجّه اشكال به اجراء اصل مذكور اينستكه محلّ اصل كه موضوع حكم باشد محرز نيست و بديهى است تا مادامى كه موضوع حكم محرز نباشد حكم بر آن مترتّب نمىگردد چه آنكه ثبوت شيئ براى شيئ فرع ثبوت مثبت له معيّن مىباشد ، پس ثبوت حكم معيّن موقوف است بر ثبوت موضوع معيّن .
مثلا وجوب اتيان بمأمور به و اتيان فعل موقوف است بر ثبوت واجب همانطورى كه وجوب اجتناب از منهى عنه و ترك فعل بر ثبوت نهى توقّف دارد و فرض اينستكه نوع تكليف بطور معيّن معلوم نيست و مردّد بين وجوب و حرمت مىباشد لذا مقتضاى اصل اينستكه با آن آثارى را كه بر هريك از ايندو مترتّب است نفى مىنمائيم .
قوله : اذا لم يلزم مخالفة علم تفصيلى : مرحوم تنكابنى مىفرمايد :
ممكنست مراد مرحوم مصنّف از مخالفت ، مخالفت التزامى فقط باشد نه مخالفت عمليّه ولى در عين حال بايد بگوئيم :
فرموده مرحوم مصنّف تنها نسبت به شبهه واحد قابل تصديق است چه آنكه در آن وقايع متعدّدى وجود ندارند تا از تكرار آنها مخالفت عمليّه لازم بيايد ولى در شبهات متعدّد اگر هردو احتمال ترك و طرح شوند و به اباحه اخذ گردد اين معنا يا