شخصى فوت شده و ولىّ او مىداند كه وى در زمان حياتش نمازهائى را نخوانده و مقدار آنها را نمىدانسته منتهى اگر مقدار معيّنى از نماز را مىخواند علم يا ظنّ به برائت پيدا مىكرد و قبل از خواندن آن مقدار فوت كرد حال بر ولىّ او واجب است مقدار معيّن مزبور را بخواند زيرا قضاء اينمقدار ظاهرا بر ميّت واجب بوده و به آن مبادرت نكرده است لذا ولىّ چون بوجوب اينمقدار از نماز بر ميّت آگاه و عالم است مكلّف به خواندن آن مىباشد بخلاف صورتى كه ولىّ بوجوب آن بر ميّت علم نداشته باشد كه در اينفرض البتّه قضاء آن بر او لازم نيست .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و بهرصورت توجيه مذكور ضعيف و غير قابل استناد و اعتماد مىباشد و ضعيفتر از آن اينستكه در مسئله مورد بحث به نصّى كه درباره شخصى كه بر عهدهاش نوافلى بسيار بوده و مقدار آنها را نمىداند وارد شده و در آن حكم گرديده كه وى بايد بقدرى نماز بخواند كه از فرط زيادى نداند چه مقدار نماز خوانده تمسّك كرده و بگوئيم :
اين نحو از مبادرت به قضاء طريق تدارك و جبران نمودن نمازهاى فوتشدهاى است كه مقدارش معلوم نيست بدون اينكه اختصاص بنافله داشته باشد بنابراين از طريق مذكور مىتوان به برائت ذمّه از نمازهاى واجبى كه قضاء شده علم پيدا كرد اگرچه نصّ مزبور در مورد نافله اين طريق را معرّفى فرموده است .
از اين گذشته وقتى در نافله امام عليه السّلام مراعات احتياط را پراهميّت شمرده و اين طريق را جهت قضاء نوافل فوتشده تعليم ما فرموده باشند در قضاء نمازهاى واجب بطريق اولى احتياط رعايتش مورد اهميّت بوده و از اين طريق مىتوان تحصيل علم به برائت ذمّه نمود .
شرح مقصود
اشكال سوّم
حاصل اين اشكال آنست كه :
موجّه در مسئله مورد بحث حكم به لزوم احتياط را با اجراء استصحاب و قاعده