تعلّق گرفته باشد آيه شريفه است :
اقم الصّلوة لدلوك الشمس الى غسق اللّيل .
و مثال امر قضائى كه بفعل به وصف فوت تعلّق گرفته فرموده امام عليه السّلام در صحيحه زراره است وى راجع به مردى كه نمازش را بدون طهور خوانده يا اساسا خواندن نماز را فراموش كرده و يا احيانا خوابش برده و نماز قضاء شده از امام عليه السّلام وظيفه او را مىپرسد و حضرت مىفرماين :
يقضيها اذا ذكرها فى اىّ ساعة ذكرها من ليل او نهار .
و نيز مانند روايتى كه از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نقل شده :
من فاتته فريضة فليقضها .
بنابراين شك در وجوب قضاء شك بدوى و غير مسبوق بعلم است و همانطورى كه گفتيم جائى براى اصالة عدم الاتيان بالصلوة الواجبة و به تعبير ديگر قاعده اشتغال يا استصحاب نمىباشد بلكه همانطورى كه برخى از محقّقين فرمودهاند :
فوت با عدم اتيان و مجرّد ترك مغاير است لذا با اجراء اصالة عدم الاتيان اگر بخواهيم فوت را اثبات كنيم اين اصل مثبت محسوب مىشود كه از نظر محقّقين مردود است .
قوله : لا من باب الامر بالكلّى الخ : معطوف است به وجوب الشيئ و وجوب تداركه .
قوله : فلا مجرى لقاعدة الاشتغال و استصحابه : مرحوم محقّق بارفروشى مىفرمايد :
وجه عدم اجراء ايندو قاعده در اينمقام آنست كه :
محلّ بحث از قبيل شك در تكليف بوده كه مجراى اصالة البرائة است چه آنكه تكليف بقضاء تكليفى است مغاير با تكليف به اداء بخلاف دو مثال سابق الذكر زيرا اشتغال به امر كلّى در ايندو مسلّم و قطعى است و ارتفاعش غير معلوم لاجرم دو قاعده اشتغال و استصحاب در آن دو قابل اجراء است .
سپس مىفرمايد :
از شرح و توضيحى كه داده شد ظاهر مىشود كه آنچه مقرّب و موجّه در تطبيق ما نحن فيه بر قاعده احتياط ذكر نموده و در تثبيت آن به اداء دين و ردّ سلام تمثيل
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 661
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٦١