آورد قياس مع الفارق مىباشد .
بلى مثال مناسب با ما نحن فيه آنست كه شخص علم به دين داشته منتهى نمىداند يك درهم بوده يا دو درهم مىباشد چه آنكه اشتغال ذمّهاش به دو درهم مشكوك بوده كه با اصل منفى مىباشد و همچنين اگر شخص بر جماعتى سلام نمود و بعضى از آنها جواب وى را داده و بعضى ديگر شك كنند كه جواب بر آنها واجب است يا واجب نيست ، در اينجا مقتضاى اصل برائت بوده نه اشتغال و نه قاعده استصحاب .
متن :
و امّا ثانيا ، فلانّ منع عموم ما دلّ على انّ الشّك فى الاتيان بعد خروج الوقت لا يعتدّ به للمقام خال عن السند خصوصا مع اعتضاده بما دلّ على انّ الشك فى الشيئ لا يعتنى به بعد تجاوزه مثل قوله عليه السّلام :
انّما الشك فى شيئ لم تجزه .
و مع اعتضاده فى بعض المقامات به ظاهر حال المسلم فى عدم ترك الصّلوة .
ترجمه :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و امّا ثانيا : قبول نداريم ادلّهاى كه بر عدم اعتناء به شك بعد از وقت دلالت دارند مورد بحث را شامل نشوند و منع از شمول خالى از مدرك و سند مىباشد خصوصا كه اين ادلّه معاضد و مؤيّد هستند باخبارى كه بر عدم اعتناء به شك بعد از تجاوز محلّ دلالت دارند نظير فرموده امام عليه السّلام :
انّما الشك فى شيئ لم تجزه ( شك تنها در وقتى معتبر است و بايد مورد اعتنا قرار گيرد كه از محلّ مشكوك تجاوز نكرده باشى ) .
و نيز اين اخبار معتضد هستند در بعضى مقامات به ظاهر حال مسلمان چه آنكه اين ظاهر حاكم است باينكه مسلمان نمازش را ترك نمىكند .
شرح مقصود
اشكال دوّم
اشكال دوّم مرحوم مصنّف به موجّه اينستكه :