متن :
و لكنّ الانصاف ضعف هذا التّوجيه لو سلّم استناد الاصحاب اليه فى المقام .
امّا اوّلا : فلانّ من المحتمل ، بل الظّاهر على القول بكون القضاء بامر جديد كون كلّ من الاداء و القضاء تكليفا مغايرا للآخر ، فهو من قبيل وجوب الشيئ و وجوب تداركه بعد فوته كما يكشف عن ذلك تعلّق امر الاداء بنفس الفعل و امر القضاء به به وصف الفوت .
و يؤيّده بعض ما دلّ على انّ لكلّ من الفرائض بدلا و هو قضائه عدا الولاية لا من باب الامر بالكلّى و الامر بفرد خاصّ منه كقوله .
صم و صم يوم الخميس او الامر بالكلّى و الامر بتعجيله كردّ السّلام و قضاء الدّين ، فلا مجرى لقاعدة الاشتغال و استصحابه .
ترجمه :
انصاف مرحوم مصنّف و تضعيف توجيه مذكور
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
بفرض بپذيريم كه اصحاب در حكم بوجوب احتياط و قائل شدن باشتغال در مقام بحث به توجيه مذكور استناد جستهاند مىگوئيم :
انصاف اينستكه اين توجيه ضعيف و غير قابل اعتماد مىباشد :
امّا اوّلا : بنا بر اينكه قضاء مستند به امر جديد باشد محتمل بلكه ظاهر اينستكه هركدام از اداء و قضاء تكليفى عليحدّه و مغاير با ديگرى مىباشند لذا وجوب قضاء و اداء از قبيل وجوب شيئ و لزوم تداركش بعد از فوت مىباشند و دليل ما بر اين ادّعاء آنست كه امر ادائى به نفس فعل و امر قضائى بفعل به وصف فوت تعلّق گرفته است .
و مؤيّد اين گفتار برخى از ادلّه بوده كه مضمونشان اينستكه هركدام از فرائض بدلى دارند كه آن قضاء آنها بوده باستثناء ولايت كه بدل و قضاء ندارد .
پس ثابت شد كه هريك از اداء و قضاء وظيفهاى عليحدّه و مغاير با ديگرى بوده و همانطورى كه ذكر شد وجوب قضاء و اداء از قبيل وجوب شيئ و لزوم