تداركش بعد از فوت مىباشد نه از باب امر بكلّى و امر بفرد خاصّى از آن همچون :
صم و صم يوم الخميس .
يا از قبيل امر بكلّى و امر بانجامش معجّلا نظير : ردّ سلام و قضاء دين .
بنابراين جائى براى اجراء قاعده اشتغال و استصحاب باقى نمىماند چه آنكه اجراء ايندو در مشكوكى است كه با متيقّن متّحد بوده منتهى بحسب ظرف زمانى ايندو با هم متفاوت مىباشد .
شرح مقصود
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينستكه :
موجّه فرمود :
در دوران امر فائته بين اقل و اكثر كه اصحاب حكم بوجوب اكثر نمودهاند اينحكم را مىتوان با اجراء استصحاب و قاعده اشتغال توجيه كرد هم بنا بر قوليكه قضاء را مستند بامر اوّل قرار داده و هم بنا برأى آنان كه قضاء را بامر جديد مىدانند .
در تضعيف اين توجيه مىگوئيم :
سه اشكال به اين گفتار وارد است :
اشكال اوّل
بنا بر اينكه قضاء بامر جديد باشد هركدام از قضاء و اداء تكليفى مستقلّ و مغاير با ديگرى است چه آنكه وجوب اداء عبارتست از وجوب اتيان نفس فعل و وجوب قضاء لزوم اتيانفعل به وصف فوت شدن مىباشد و تغاير و تفاوت ايندو بسى واضح و روشن مىباشد بنابراين چگونه مىتوان باستناد اشتغال يقينى نسبت باداء وجوب قضاء و برائت از آن را تثبيت كرد و حال آنكه طبق اين رأى كه قضاء مستند بامر جديد است نسبت بقضاء اصل اشتغال مشكوك و محتمل مىباشد .
يا با تمسّك باستصحاب وجوب اداء و عدم سقوطش ثبوت قضاء را اثبات كرد با اينكه موضوع قضيّه سابقه با موضوع قضيّه لاحقه در استصحاب بايد متّحد باشد .
قوله : تعلّق امر الاداء بنفس الفعل و امر القضاء الخ : مثال امر ادائى كه بنفس فعل