روايات مذكور شك در فعل و عدم فعل مىباشد .
قوله : و ان شئت تطبيق ذلك : مشار اليه « ذلك » به شك بعد از وقت راجع است .
قوله : و ان كان بامر جديد : مرحوم تنكابنى در ايضاح مىفرمايد :
ذكر اينكلام بر سبيل ذكر فرد خفى است زيرا بنا بر قول آنان كه قضاء را بامر اوّل مىدانند ناچاريم كه بتعدّد مطلوب ملتزم شويم يعنى مىگوئيم :
فعل در وقت اوّل مطلوب مستقلّى بوده و اتيانش از ابتداء تا انتهاء زمان تكليف مطلوب مستقلّ ديگرى مىباشد بدون اينكه هيچيك از ايندو تكليف مقيّد به ديگرى باشند ، بنابراين خارج وقت نسبت به تكليف مطلق مانند وقت است نسبت به تكليف مقيّد ، پس همانطورى كه وقتى در داخل وقت شك در نماز و اتيانش كنيم الزاما مكلّف بآوردن آن هستيم و بقاعده اشتغال بايد عمل كنيم عينا اگر پس از انقضاء وقت شك در اتيان فعل نموده و ندانيم كه كلّى تكليف را آورده يا نياوردهايم بمقتضاى قاعده اشتغال و اينكه اشتغال يقينى برائت يقينى مىخواهد بايد فعل را بعنوان قضاء اتيان نمائيم تا بدين ترتيب دفع ضرر محتمل شده باشد .
و امّا بنا بر اينكه قضاء بامر جديد باشد محتمل است حكم همينطور باشد لذا امر جديد مانند اقض ما فات كاشف است از تكليف كلّى ديگر يعنى با صدور امر جديد كشف مىكنيم كه مطلوبيّت نماز از هنگام دخول وقتش تا آخر زمان تمكّن مكلّف و قدرت او بر اتيان عمل مستمر مىباشد همچون فرضى كه قضاء با امر اوّل باشد ، بنابراين طبق اين نظريه نيز مطلوب متعدّد مىباشد ، يكى اصل مطلوبيّت نماز و ديگرى مطلوبيّتش در وقت .
بنابراين اگر در اينفرض نيز پس از انقضاء وقت شك كنيم كه ذمّه از تكليفى كه باشتغال به آن يقينى بود برى شده يا همچنان شغل ذمّه ثابت مىباشد مىبايد به حكم عقل بآوردن نماز مبادرت نمود تا برائت يقينى حاصل گردد .
قوله : و الحاصل انّ التكليف المتعدّد الخ : وجه عدم منافات واضح و روشن است زيرا مطلق مطلوبى است و مقيّد مطلوب ديگرى مىباشد و وقتى مقيّد بانقضاء وقتش منتفى شد مطلوبيّت مطلق محفوظ مىباشد لذا اگر در بقاء مطلوبيّت شك كنيم صحيح است كلّى مطلوبيّت را استصحاب نمائيم .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 658
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٥٨