اختلاف در مسئله اوّل بوده و ديگرى مخالفت عمل علماء با اين ادّعاء كه حاظر بر مبيح مقدّم است .
ولى همانطوريكه مرحوم مصنّف فرمودهاند :
كلمات علماء در اين باب از اين توجيه مبرّا بوده و آبى مىباشد .
كلام مرحوم تنكابنى در كتاب ايضاح
مرحوم تنكابنى در كتاب ايضاح مىفرماين :
وجه مخالفت اين توجيه با مقتضاى ادلّه حضرات اينستكه :
برخى خبر را از باب موضوعيّت و سببيّت حجّت دانسته نه طريقيّت از اينرو نزاع دو حديث از باب تزاحم مىباشد لذا بايد به تخيير عقلى رجوع نمود چنانچه در تمام موارد تزاحم از قبيل : انقذ كلّ غريق و اكرم كلّ عام مشروط باينكه مكلّف قادر به جمع و امتثال هردو تكليف نباشد حكم چنين مىباشد .
و وجه ديگر براى اباء كلمات از توجيه دوّم اينكه :
برخى از علماء مىفرماين :
در مورد تعارض خبرين بايد به اصالة البرائة و اباحه رجوع شود حال چه آن را مرجّح دانسته و يا مرجع بدانيم و اينمعنا مدلول اخبار علاج نيست چنانچه بر تخيير نيز دلالت ندارند زيرا تخيير مزبور عقلى واقعى بوده در حالى كه تخيير وارد در اخبار علاجيّه تخيير شرعى ظاهرى مىباشد و بين ايندو فرق بسيار است .
و وجه ديگر براى عدم صحّت اين توجيه آنكه :
حضرات در تقديم خبر مخالف با اصل نيز باخبار استدلال نمودهاند نظير فرموده امام عليه السّلام :
دع ما يريبك الى ما لا يريبك يا مانند :
ما اجتمع الحرام و الحلال الّا و غلّب الحرام على الحلال .
چنانچه برخى از محشّين و نيز مرحوم مصنّف آن را در باب تعادل و تراجيح ذكر فرمودهاند .