ترجمه :
توجيه مرحوم مصنّف جهت رفع تنافى دو ادّعاى مذكور
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ممكنست گفته شود :
مراد حضرات از اصل در مسئله ناقل و مقرّر ، اصالة البرائه از وجوب بوده نه اصالة الاباحه در نتيجه بين آن و مسئله تعارض مبيح و حاظر فوق حاصل مىشود .
يا مىتوان گفت :
حكم اصحاب به تخيير يا احتياط بملاحظه اخبارى است كه در اين باب وارد شده نه آنكه مقتضاى نفس دو مدلول خبر من حيث هما الخبران چنين باشد و بدين ترتيب باز بين دو مسئله فرق حاصل مىشود .
سپس مىفرماين :
ولى مقتضاى ادلّه ايشان با اين وجه اباء و تنافى دارد چنانچه با ملاحظه ادلّه مزبور صدق اين گفتار آشكار مىگردد .
شرح مقصود
مرحوم مصنّف قبلا دو اشكال فرمودند به اين شرح :
الف : ادّعاى اجماع و اتّفاق بر تقديم حاظر بر مبيح در مسئله دوّم با اختلاف در مسئله اوّل تنافى دارد زيرا هردو مسئله متّفق و متّحدند .
ب : تقديم حاظر بر مبيح با عمل علماء سازش ندارد زيرا ايشان در باب تعادل و تعارض خبرين يا به تخيير عمل نموده و يا بعد از تساقط باصل رجوع مىكنند .
اكنون براى رفع اين دو اشكال به دو توجيه پرداخته كه توجيه اوّل رافع اشكال اوّل بوده و توجيه دوّم ناظر به اشكال دوّم و رفع آن دارد و شرح دو توجيه مزبور چنين مىباشد :
توجيه اوّل
در مسئله ناقل و مقرّر ممكنست مراد حضرات از اصل كه فرمودند خبر مخالف