با اصل را مقدّم بر موافق با آن مىنمائيم اصالة البرائه از وجوب بوده و در مسئله دوّم مقصود از آن اصالة الاباحه است بنابراين اگر در مسئله اوّل بگوئيم خبر مخالف با اصالة البرائه بر موافق آن مقدّم مىشود و اكثر به آن قائلند با ادّعاى اجماع بر تقديم خبر مخالف با اصالة الاباحه بر موافق با آن تنافى نداشته و اساسا با اين تقرير و بيان چون دو مسئله با هم فرق پيدا مىكنند لاجرم اشكالى ندارد كه در مسئله اوّل تقديم مزبور اختلافى بوده و در مسئله دوّم اتّفاقى باشد .
كلام محقّق بارفروشى و انتقاد ايشان به اين توجيه
مرحوم محقّق بارفروشى در شرح كبير مىفرماين :
اين توجيه با ادلّه طرفين مناسب نبوده و رجوع به كلمات قوم و اطّلاع بر آنها به خوبى از اين واقعيّت پرده برداشته كه بين دو مسئله مذكور فرقى وجود ندارد لذا اگر ملتزم شويم به خطاء مدّعى وفاق بمراتب اولى و بهتر است تا توجيه مزبور را مرتكب شويم و اعتراف بخطاء سهلتر از اعتذار ياد شده مىباشد .
و امّا ادلّه طرفين كه حاكى از اتّحاد دو مسئله است عبارتند از :
الف : استدلال قائلين بتقديم ناقل بر مقرّر به شهرت .
ب : و نيز استدلال باينكه حاجتى نيست كه شارع مقدّس مقرّر را ذكر نمايد چه آنكه بواسطه اصل از بيانش مستغنى هستيم .
ج : در عمل به ناقل نسخ تقليل مىيابد زيرا بواسطه آن تنها حكم عقل زائل مىشود بخلاف مقرّر زيرا تقديمش موجب تكثير نسخ است چه آنكه پس از آنكه ناقل حكم عقل را زائل نمود مقرّر نيز حكم ناقل را ازاله مىكند .
د : تقديم مقرّر بر ناقل مستلزم آنست كه كلام شارع را بر تأكيد حمل نموده و تقديم ناقل بر مقرّر مقتضى است آن را بر تأسيس حمل كنيم و پرواضح است كه تأسيس