اولى و ارجح از تأكيد مىباشد .
ه : قائلين به تقديم مقرّر استدلال نمودهاند كه ترجيح ناقل مستلزم آن است كه بتقديم مقرّر حكم گردد لذا چون اين معنا مستلزم حمل كلام شارع بر تأكيد است بخلاف ترجيح مقرّر كه مقتضى است ورود ناقل پيش از آن بوده و در نتيجه در موضع احتياج و نياز وارد گشته چنانچه ورود مقرّر بعد از آن نيز چنين بوده زيرا مقرّر در چنين فرضى مؤسّس آنچيزى است كه ناقل رفع نموده است .
و غير اين از ادلّه و وجوهى كه در اين باب ذكر شده و همانطوريكه گفتيم اين ادلّه آبى از توجيه مزبور مىباشند و لذا برخى از مشايخ عصر فرموده است :
بگمانم مىرسد كه متكلّم در ايندو مسئله عامّه يعنى كسانى كه منكر حجّيّت اخبار ما هستند مىباشد و بفرض كه علماء اماميّه و خاصّه در آن بحث و گفتگو نموده باشند ، بحثشان بر طريق عامّه بوده و با قطع نظر از اخبار وارده در آن دو صحبت نمودهاند .
تمام شد مقدار حاجت از كلام محقّق بارفروشى
توجيه دوّم
براى رفع تنافى بين علم علماء كه به تخيير يا تساقط و رجوع باصل قائلند و اينكه حاظر را بر مبيح مقدّم مىدارند مىتوان گفت اينكه اصحاب در مورد تعارض دو خبر با هم فرمودهاند يا بايد به تخيير عمل نموده و يا بعد از تساقط به اصل مراجعه مىنمائيم بملاحظه اخبار وارده بوده و اينكه حاظر را بر مبيح مقدّم مىنمايند با قطع نظر از اخبار و بملاحظه نفس مدلولين دو خبر مىباشد .
مؤلّف گويد :
در برخى از نسخ بجاى « او انّ حكم الاصحاب الخ » و انّ حكم الاصحاب وارد شده يعنى بجاى « او » واو مىباشد و طبق آن بحسب ظاهر اين عبارت توجيه عليحدّه و مستقلّى نبوده بلكه متمّم توجيه اوّل مىباشد كه با آن هردو اشكال دفع مىگردد .
و مقصود از دو اشكال يكى اشكال تنافى ادّعاى اجماع در مسئله دوّم با