ملخّص آنچه فارق در اينجا آورده و بين مورد بحث يعنى :
موردى كه قطع باشتغال ذمّه بمتعددى داريم كه بعضى از آنها ( اقلّ ) معلوم الوجوب بوده و برخى ديگر ( اكثر ) مشكوك الوجوب مىباشند .
و بين امثله مذكور يعنى :
موردى كه قطع باشتغال ذمّه بخصوص دو يا سه بوده و نسبت به زائد از آن احتمال داده مىشود فرق گذارده اينستكه :
در مورد بحث تكليف نسبت به اقل قطعى بوده ولى در ارتباط با اكثر مشكوك است لذا نسبت به اكثر برائت جارى است ولى در امثله مذكور قاعده اشتغال جارى است و تقريب آن اينستكه در امثله مذكور نسبت بهريك از دو يا سه اشتغال متحقّق بوده از اينرو عروض نسيان باعث ارتفاع تكليف نخواهد بود اگرچه اين شخصى كه نسيان بر او عارض شده منكر حجّيّت استصحاب باشد ، بنابراين در امثله مذكور بمقتضاى قاعده اشتغال كه مقتضى برائت يقينى است مكلّف بايد از محتملات آن مبلغ و مقدارى را اتيان كند كه به برائت ذمّه يقين نمايد .
سپس مرحوم بارفروشى در تضعيف اين فرق مىفرماين :
بين مسئله مورد بحث و اين امثله فرقى نمىباشد و نبايد ايندو را از هم منفك نمود يعنى در يكى برائت جارى كرده و در ديگرى اشتغال ، بنابراين تحقيق مقتضى است بگوئيم در هردو باب اقل معلوم الحكم و اكثر مشكوك مىباشد لذا حكم عقل بقبح عقاب بلا بيان مقتضى است در هردو نسبت باكثر برائت جارى كنيم از اينرو مرحوم فاضل نراقى در مستند در مقام دفع فرق مذكور فرموده است :
تقرير فرق بين دو مقام ناشى از عدم تأمّل مىباشد .
مضافا به بيانى كه برخى در اينمقام ايراد كرده و فرمودهاند :
شخص پيش از نسيان بعدد فوائت آگاه و عالم بوده لذا وجوب قضاء آنها بر عهدهاش مستقرّ گرديده است و مجرّد نسيان اين استقرار را زائل نمىكند .
و بايد توجّه داشت كه در مقام بحث جائى براى استصحاب نيست مگر آنكه نحوه شك چنين باشد كه مكلّف در اتيان فوائت معلوم شك نموده و نداند كه جملگى را آورده يا نياورده است كه البتّه با اين فرض استصحاب جارى است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 651
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٥١