امر مسلّم و قطعى است اگرچه استصحاب را حجّت ندانسته و آن را منكر باشيم چه آنكه اشتغال ذمّه وقتى يقينى بود اين شغل ذمّه مستدعى برائت يقينى است .
سپس دنباله سخنانش را ادامه داده تا آنجا كه فرموده :
بلى ، در صورتيكبه براى مكلّف علم اجمالى به اشتغال ذمّهاش نسبت به فوائت متعدّدى حاصل شده بطورى كه تعدّد آنها قطعى ولى مقدارشان معلوم نباشد البتّه ممكنست بگوئيم :
قبول نداريم كه ذمّهاش به بيش از مقدارى كه متيقّن است مشغول گرديده باشد لذا نسبت به فائته محتمل مىتوان برائت جارى كرد .
پس از آن كلام را ادامه داده تا جائى كه فرموده :
حاصل كلام آنكه :
مكلّف وقتى قطع و يقين باشتغال ذمّهاش به تكاليف متعدّدى پيدا نمود ولى از نظر كمّ و مقدار امر بر او مشتبه باشد و در عين حال بتواند از عهده تكليف خارج گردد البتّه حكم همان است كه اصحاب به آن فتوى دادهاند .
ولى اگر اشتغال ذمّه يقينى نبود مثلا مكلّف به خصوص دو يا سهتا بوده و بيشتر از آن مجرّد احتمالى است كه هيچ دليلى بر آن قائم نمىباشد در اينفرض حكم همان است كه مرحوم صاحب ذخيره فرموده ، بنابراين اگر شخص بفوائت متعدّدى علم نداشته تنها به نماز صبح امروزش كه از وى فوت شده علم داشته باشد و غير آن نه معلوم بوده و نه مظنون حكم آنست كه يك فريضه بيشتر در عهدهاش نبوده و آن نماز صبحى است كه يقينا از وى فوت گرديده است و امّا محتملات ديگر ابدا بر او واجب نمىباشند چون نسبت به آنها شك بعد از خروج وقت صادق است كه نصّ بر عدم قضاء آن دلالت دارد و گويا همين حكم از نظر فتواى مشهور نيز ثابت است . پايان كلام برخى از محقّقين
انتقاد مرحوم مصنّف به كلام برخى از محقّقين
مرحوم مصنّف مىفرماين :