و خلاصه كلام آنكه پس از عروض نسيان يا حصول شك در اينكه فائته دهتا بوده يا بيستتا مىباشد عدد ده كه اقل است بدون شك و ترديد واجب القضاء بوده و دهتاى زائد وجوب قضائش همچون فوت آنها مشكوك مىباشد لذا نسبت به اين دهتا يقين سابق منتفى است قهرا قابل استصحاب نمىباشد .
و از اين شرح و توضيح روشن شد كه به قاعده اشتغال نيز در مورد بحث نسبت به دهتاى زائد نمىتوان متمسّك شد .
و اگر مقصود از استصحاب ، استصحاب شغل ذمّه باشد به اين بيان :
قبلا نسبت به شغل ذمّه يقين بوده و پس از اتيان به اقل شك در ارتفاع و بقاء آن داريم مقتضاى استصحاب آنست كه اشتغال باقى مىباشد .
در جواب مىگوئيم :
نفس اشتغال ذمّه بدون متعلّق معنا ندارد زيرا قطعا اشتغال متعلّق مىخواهد .
اگر گفته شود :
متعلّق آن قضاء فوائت بوده كه پس از اتيان اقل احتمال بقاء آن همچنان باقى است مىگوئيم :
اشتغال ذمّه نسبت به اقل مسلّم و قطعى است ولى نسبت به زائد از به دو امر مشكوك و غير متيقّن مىباشد و در اشتغال مشكوك مىبايد برائت جارى كرد نه استصحاب .
قوله : و ان انكر حجّيّة الاستصحاب : ضمير فاعلى در « انكر » به شخص ناسى راجع است .
قوله : فالامر كما افتى به الاصحاب : يعنى نسبت به اقل اتيان آن واجب و در اكثر برائت جارى مىكنيم .
قوله : بان يكون ما علم به خصوص الخ : يعنى پس از نسيان شك كنيم فوائت قبل از نسيان كه به آنها علم داشتيم آيا دوتا بوده يا سهتا .
قوله : فالامر كما ذكره فى الذخيرة : يعنى بايد نسبت به اكثر اشتغال جارى نمود .
قوله : فليس عليه الّا الفريضة الواحدة : يعنى اينمورد از قبيل ما نحن فيه مىباشد .
قوله : و المنصوص انّه ليس عليه قضائها : مقصود از « نصّ » حسنه زراره و فضيل از
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 652
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٥٢