يعلم قطعا تعدّدها لكن لا يعلم مقدارها ، فانّه يمكن حينئذ ان يقال :
لا نسلّم تحقّق الشّغل بازيد من المقدار الّذى تيقّنه الى ان قال :
و الحاصل انّ المكلّف اذا حصل القطع باشتغال ذمّته بمتعدّد و التبس عليه ذلك كمّا و امكنه الخروج عن عهدته فالامر كما افتى به الاصحاب و ان لم يحصل ذلك بان يكون ما علم به خصوص اثنتين او ثلث و امّا ازيد من ذلك فلا بل احتمال احتمله فالامر كما ذكره فى الذّخيرة و من هنا لو لم يعلم اصلا بمتعدّد فى فائتة و علم انّ صلوة صبح يومه فاتت و امّا غيرها فلا يعلم و لا يظنّ فوته اصلا فليس عليه الّا الفريضة الواحدة دون المحتمل ، لكونه شكّا بعد خروج الوقت و المنصوص انّه ليس عليه قضائها ، بل لعلّه المفتى به ، انتهى كلامه رفع مقامه .
و يظهر النظر فيه ممّا ذكرناه سابقا و لا يحضرنى الآن حكم لاصحابنا بوجوب الاحتياط فى نظير المقام بل الظاهر منهم اجراء البرائة فى امثال ما نحن فيه .
ترجمه :
كلام برخى از محقّقين و فرق بين امثله مذكور و مورد بحث
از كلام برخى محقّقين اينطور ظاهر مىشود كه بين اين امثله و مورد بحث فرق مىباشد ، وى در ردّ كلام صاحب ذخيره كه در مورد بحث به برائت قائل است طبق نقلى كه شده فرموده :
زمانيكه مكلّف يقين پيدا نمود كه نمازهاى معلوم و مشخّصى از او فوت شده قضاء آنها بطور قطع بر او واجب است به اين نحو كه اوّلين نماز فوت شده و نيز دوّمى و سوّمى و به همين ترتيب تا آخرين مازى كه از وى قضاء شده اتيانشان در خارج وقت لازم و واجب مىباشد اگرچه آنها را فراموش كرده باشد زيرا صرف نسيان موجب آن نمىشود حكمى كه از ناحيه اطلاقات و استصحاب بلكه اجماع ثابت گرديده تغيير كند .
و اساسا چه كسى ترديد دارد در اينكه شخص وقتى پيش از عروض نسيان بشيئى مكلّف بود بمجرّد حصول نسيان تكليف ثابت مرتفع مىگردد ، بلكه اينمطلب كه تكليف نسبت به بعد از نسيان نيز همچنان بقوّه خود باقى است از نظر همگان