امور واقعيّه و نفس الامريّه وضع شدهاند و از طرف ديگر وجوب واقعى نيز در واقع و نفس الامر ثابت است ولى در عين حال تنجّز تكليف منوط بعلم مكلّف است لذا خطاب تكليفى وقتى بشيئى تعلّقق گرفت بناچار در تنجّزش در حق مكلّف علم وى معتبر است مثلا خطاب به اجتناب از نجس زمانى منجّز است كه مكلّف يا تفصيلا و يا اجمالا به نجس عالم باشد تا از راه اجتناب امتثال تكليف مزبور را بتواند بنمايد و لو با اتيان فرد محتمل النجاسة از باب مقدّمه علميّه و همچنين است مورد بحث چه آنكه امر بقضاء فائت تنجّزش موقوف است بر علم مكلّف به ما فات و پرواضح است در مورد دوران امر بين اقلّ و اكثر قدر معلوم اقلّ بوده كه قاعده قبح عقاب بلا بيان دربارهاش ابدا جارى نيست بخلاف اكثر كه تكليف نسبت به آن بتاتا معلوم نبوده لاجرم مجراى قاعده قبح عقاب بلا بيان است و ابدا نبايد توهّم آن شود كه در آن استصحاب اشتغال جارى است زيرا اين استصحاب مسبوق به حالت سابقه نيست چه آنكه يقين باشتغال در سابق متعلّقش همان اقلّ بوده كه با اتيان آن تكليف ساقط است و امّا نسبت به اكثر اساسا شك در حدوث تكليف مىباشد بنابراين بايد گفت :
معلوم الوجوب يعنى اقلّ امتثالش تفصيلا واجب بوده ولى مشكوك الوجوب كه اكثر باشد چون تكليف در آن ثابت نيست نه خودش واجب بوده و نه اتيان بشيئ ديگر از باب مقدّمه علميّه در آن واجب مىباشد .
قوله : نعم لو اجرى فى المقام اصالة عدم الاتيان الخ : وجه فرموده مرحوم مصنّف اينستكه :
اصالة عدم الاتيان فى الوقت ، اصل موضوعى بوده كه موضوع را معيّن و مشخّص كرده و بكمك آن فوت محرز مىشود و پس از تحقّق اينموضوع حكم كه وجوب قضاء باشد بر آن مترتّب مىگردد نظير اصالة عدم التذكيه كه با آن موت ثابت شده و سپس لزوم اجتناب بر آن بارمىشود .
متن :
هذا و لكن المشهور بين الاصحاب رضوان اللّه عليهم بل المقطوع به من المفيد الى الشهيد الثانى انّه لو لم يعلم كميّة ما فات قضى حتّى يظنّ الفراغ منها .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 643
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٤٣