چنين كسى را قبيح نمىداند .
و امّا تقرير دفع اين توهّم :
مىگوئيم : نهى از ارتكاب خمر و شرب آن مقتضى است كه مصاديق معلوم الخمريّه فقط واجب الاجتناب باشند اعمّ از آنكه تفصيلا معلوم بوده و يا اجمالا به آن عالم باشيم فرض اوّل بدون نياز بمقدّمه واجب الاجتناب بوده ولى در فرض دوّم از باب مقدّمه علميّه مىبايد از تمام اطراف علم اجمالى اجتناب نمود تا بدينوسيله از حرام واقعى پرهيز شده باشد ولى در غير ايندو صورت يعنى موردى كه محتمل الخمريّه نه معلوم بالتفصيل بوده و نه اجمالا به آن علم داشته باشيم چون تكليف به اجتناب از آن معلوم نيست لاجرم نه از خودش اجتناب واجب بوده و نه از شيئ ديگرى بعنوان مقدّمه .
قوله : يعلم انّه لا وجه للاستناد الى قاعدة الاشتغال : مرحوم محقّق بارفروشى مىفرماين :
اين عبارت اشاره است بردّ بر برخى از اصحاب چه آنكه وى پنداشته در موردى كه نماز فائت مردّد بين اقلّ و اكثر باشد احتياط لازم بوده و اتيان به اكثر واجب است .
اين رأى از مرحوم شهيد ثانى در شرح لمعه ظاهر مىشود ، ايشان در اين كتاب فرمودهاند :
اگر نماز فائت در عدد منحصرى مشتبه شود بر مكلّف لازم است باندازهاى نمازهايش را قضاء كند كه يقين به برائت پيدا نمايد مانند شك بين ده و بيست كه بر وى لازم است بيست نماز را قضاء كند و احتمال ضعيفى هم هست كه بناء را بر اقلّ بگذارد .
قوله : بناء على انّ الامر بقضاء الخ : اين عبارت قيد است براى للاستناد الى قاعدة الاشتغال .
قوله : و ليس فعله مقدّمة لواجب : ضمير در « فعله » به ما شك فى فوته راجع است .
قوله : لا يعدّ دليلا الّا على ما علم الخ : مرحوم محقّق بارفروشى مىفرماين :
مصنّف عليه الرّحمه با اين عبارت اشاره كردهاند باينكه الفاظ اگرچه براى
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 642
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٤٢