آن از جهت اشتباه در موضوع حكم باشد و حكم در آن نيز برائت از وجوب است .
و دليل بر آن تمام ادلّهاى است كه در شبهه موضوعيّه تحريميّه كه دلالت بر برائت از تكليف هنگام شك در آن داشتند ذكر شدند و در همانجا اين توهّم كه :
تكليف وقتى بمفهومى تعلّق گرفت تمام افراد و مصاديقش را بايد امتثال كرد و آنچه احتمالا نيز از افراد آن به حساب مىآيند را نيز بايد آورد تا بدين ترتيب تكليف امتثال شود .
دفع شد و آن را نپذيرفتيم .
و از اين توضيح معلوم مىشود در موردى كه نماز فوت شده مردّد بين اقلّ و اكثر است نظير ترديد بين اينكه فائته يك نماز بوده يا دو نماز مىباشد جائى براى تمسّك بقاعده اشتغال نبوده و از باب اينكه امر بقضاء جميع فوائت در واقع مقتضى آنست كه مقدّمتا اكثر اتيان شود نمىتوان احتياط را لازم دانست و رعايت جانب اكثر را نمود .
شرح مقصود
توضيح اين مطلب كه در مورد بحث تمسّك بقاعده اشتغال صحيح نيست آنست كه :
علاوه بر ادلّهاى كه در شبهه تحريميّه گذشت و مقتضاى آنها اجراء برائت مىباشد مىگوئيم : فرموده امام عليه السّلام :
اقض ما فات ( آنچه از تو فوت شده قضاء نما )
دلالت دارد بر اينكه فائت يقينى را لازم است قضاء نمود يعنى به آنچه علم تفصيلى داريم كه فوت شده قضايش واجب است و جاى ترديد و شك نيست كه در مورد دوران بين اقلّ و اكثر اقلّ معلوم تفصيلى بوده لذا تنها قضاء آن واجب مىباشد و نسبت به اكثر علم به وجوب قضاء نداريم از اينرو مجراى برائت است نه اشتغال .
و اساسا هيچ دليلى در دست نيست كه بر وجوب مشكوك الفوت و قضاء آن دلالت داشته باشد و از طرف ديگر مىدانيم كه فعل اكثر و انجام آن مقدّمه براى واجب نبوده تا از باب مقدّمه واجب ، واجب باشد لذا امر بقضاء فائت صرفا اقتضايش وجوب فائتى است كه فوات آن قطعى و معلوم باشد .