دالّ بر وجوب تكبير را مورد عمل قرار دهد لازم نيست تكبير را به قصد وجوب بگويد و امام عليه السّلام نيز وى را بر اين امر مكلّف و مأمور ننمودهاند تا در صورت عدم وجوب واقعى اغراء بجهل لازم آيد بلكه چنانچه گفتيم اگر سائل خود به قصد وجوب مبادرت نمود و تنها به قصد قربت اكتفاء نكرد اين امر ناشى از خود او است نه مستند بفرمايش امامم عليه السّلام .
پس از آن مىفرماين :
و بهرصورت طبق فرموده امام عليه السّلام وقتى بين دو دليل كه يكى بر وجوب شيئى كه جزء عملى است دلالت داشته و ديگرى بر عدم وجوب آن دلالت مىكند تخيير ثابت باشد در مورد بحث يعنى تعارض دو خبر در ثبوت و عدم ثبوت تكليف مستقلّ بطريق اولى و بالاجماع بايد ثابت باشد .
فائده اصولى در ارتباط با مسئله تعارض بين دو خبر
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
جماعتى از اصوليّون در باب تراجيح فرمودهاند :
در تعارض دو خبر كه يكى ناقل و ديگرى مقرّر است اختلاف بوده ، برخى ناقل را بر مقرّر ترجيح داده چنانچه از اكثر چنين نقل شده و بعضى مقرّر را بر ناقل مقدّم داشتهاند و در موضع ديگر :
مسئله تعارض خبر مفيد وجوب با مفيد اباحه را ذكر كرده و فرمودهاند :
جماعتى اوّلى را بر دوّمى ترجيح دادهاند .
و نيز در جاى ديگر :
مسئله تعارض خبر مفيد اباحه با مفيد حظر را مطرح كرده و فرمودهاند :
از اكثر علماء بلكه از همگان نقل شده كه حاظر بر مبيح مقدّم است .
به نظر چنين مىرسد كه اين آراء و نظرات با قطع نظر از اخبار و دلالت آنها است