ثمّ انّ جماعة من الاصوليّين ذكروا فى باب التراجيح الخلاف فى ترجيح الناقل او المقرّر و حكى عن الاكثر ترجيح الناقل و ذكروا تعارض الخبر المفيد للوجوب و المفيد للاباحة .
و ذهب جماعة الى ترجيح الاوّل و ذكروا تعارض الخبر المفيد للاباحة و المفيد للحظر و حكى عن الاكثر بل الكلّ تقديم الحاظر و لعلّ هذا كلّه مع قطع النظر عن الاخبار .
ترجمه :
تحقيق و دقّت مرحوم مصنّف در توقيع حميرى از حضرت حجّت عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگرچه وظيفه و شأن امام عليه السّلام ازاله شبهه و بر طرف كردن آن از حكم واقعى است و در اينحديث شريف يعنى توقيع حميرى حضرتش بجاى بيان واقع و رفع شبهه از حكم نفس الامرى سائل را مأمور به تخيير بين دو روايت متعارض ساختند ولى در عين حال مىتوان گفت :
شايد اينجواب از امام عليه السّلام بخاطر تعليم نمودن طريق عمل بين دو خبر متعارض بوده با اين خصوصيّت كه در مواقع تكبير نيز واجب نمىباشد و در بيان آن جناب ابدا اغراء بجهل وجود نداشته و نمىتوان گفت :
سائل اگر بخبرى كه بر وجوب تكبير دلالت دارد عمل كرده و بدين ترتيب تكبير را به قصد وجوب بگويد در جهل واقع شده و سبب اين وقوع جواب امام عليه السّلام مىباشد .
و وجه آن اينستكه :
امام عليه السّلام او را بر قصد وجوب نمودن امر نفرموده بلكه اساسا اين قصد واجب نيست و تنها نيّت قربت در مقام عمل كفايت مىكند پس سائل اگر بفرموده امام عليه السّلام كه وى را در عمل به هردو مخبر مخيّر فرمودهاند عمل كرده و خبر