از اينرو قاعده عقلى قبح عقاب بلا بيان اصلا جارى نيست .
و امّا عدم جريان ادلّه نقلى :
ادلّه نقلى دو دسته هستند :
الف : ادلّه نقليّهاى كه مؤكّد دليل عقلى مىباشند همچون حديث رفع و حجب .
آنچه در ادلّه عقليّه گفتيم در اين گونه از ادلّه نقليّه نيز جارى مىباشد يعنى به همان دليلى كه ادلّه عقلى در محل بحث جارى نمىشوند ادلّه نقليّه مزبور نيز جريان ندارند .
ب : ادلّه نقليّهاى كه مستقلّا حكم به نفى تكليف كرده بدون اينكه نظرى به دليل عقلى داشته باشند همچون فرموده امام عليه السّلام : النّاس فى سعة ما لا يعلمون و غير آن .
اين ادلّه در موردى جارى هستند كه وجوب يا تحريم ضيق بر مكلّف محسوب شوند از اينرو بواسطه اين اخبار و احاديث آن را مرتفع نموده و اباحه را اثبات مىكنيم و پرواضح است در محلّ كلام اگر وجوب تخييرى را بخواهيم مرتفع نمائيم وجوب تعينى نسبت بفرد ديگر ثابت شده و بدين ترتيب ضيق كامل اثبات مىگردد و اين نقض غرض مىباشد پس اين گونه از ادلّه نقليّه را در مورد بحث نمىتوان جارى دانست .
قوله : و فى جريان اصالة عدم الوجوب تفصيل : يعنى بايد بين مواردى كه تخيير عقلى است و مواضعى كه تخيير شرعى مىباشد تفصيل داد به اين نحو كه اصالة عدم الوجوب را در دوّم جارى و در اوّل غير جارى دانست .
قوله : لانّه اذا كان الشك فى وجوبه فى ضمن كلّى : مرحوم تنكابنى مىفرمايد :
مقصود مرحوم مصنّف اينستكه : اگر شك در يك وجوب بوده كه ندانيم متعلّق آن كلّى است تا تخيير بين افرادش باشد يا وجوب به چيزى كه مدلول يا قدر متيقّن از آن فرد معلوم الوجوب بوده تعلّقق گرفته و در نتيجه فرد ديگر كه مشكوك است مباح مىباشد ، در چنين موردى اصل عدم وجوب جارى نمىگردد .
قوله : فيشكل جريان اصالة عدم الوجوب : مرحوم بارفروشى در شرح كبير
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 615
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦١٥