عين حال مسقط وجوب روزه است در چنين موردى تنها نسبت به مطلوب بودن آن اصل جارى كرده و مىگوئيم اصل عدم مطلوبيّتش مىباشد .
بلى اگر فرض كرديم كه واجب معلوم به جهتى از جهات متعذّر شد و در وجوب تعيّنى مسقط شك كنيم البتّه مىگوئيم : اصل برائت از وجوب تعيّنى آن مىباشد .
شرح مقصود
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينستكه :
شك در وجوب از دو حال خارج نيست :
الف : شك در وجوب تعيينى اعمّ از آنكه اصلى بوده يا عرضى باشد .
وجوب تعيينى اصلى مانند وجوب صوم و نماز .
وجوب تعيينى عرضى همچون واجب مخيّرى كه بواسطه عروض عارض متعيّن شده باشد نظير اينكه شخصى كفّاره ماه رمضان بعهدهاش بوده كه مخيّر است بين اعتاق عبد و اطعام شصت مسكين و گرفتن شصت روز روزه ، حال اگر از اعتاق و اطعام عاجز گردد گرفتن شصت روز روزه بر او متعيّن مىباشد .
ب : شك در وجوب تخييرى مانند اينكه كسى شك كند گرفتن شصت روز روزه واجب تخييرى است يا مباح مىباشد .
ظاهرا اجراء اصالة البرائه اختصاص به قسم اوّل دارد زيرا از ادلّه آن مىتوان استظهار نمود كه برائت تعيين شيئ مجهول را از ذمّه مكلّف نفى مىكند بطورى كه پس از اجراء اصل شخص نه ملتزم به تعيّن شيئ مزبور بوده و نه بر عدم ارتكابش عقاب و مؤاخذه مىشود و بديهى است كه اگر محدوده جريان برائت در چنين موردى باشد مشكوك بايد وجوب تعيينى بوده نه تخييرى از اينرو در مواردى كه مكلّف شك كند فلان شيئ آيا واجب تخييرى بوده و يا مباح مىباشد ابدا حق ندارد برائت جارى كند منتهى در اينكه بتواند اصالة عدم الوجوب را اجراء نمايد مىبايد تفصيل داد و گفت :
سه صورت متصوّر است به اين شرح :
صورت اوّل : شك كنيم در وجوب كلّى كه داراى افرادى است يا وجوب