ظهر از ذمّه را نيز نفى مىكنيم .
صورت سوّم : بوجوب شيئى قطع و يقين داريم و مىدانيم فلان شيئ ديگر را اگر بجاى آن بياوريم از ذمّه ما ساقط مىشود منتهى شك داريم كه شيئ دوّم واجب است و مسقط يا مباح بوده و در ضمن مسقط نيز مىباشد .
همچون سفر در ماه مبارك رمضان كه قطعا مسقط وجوب صوم است ولى در وجوب و اباحهاش اگر شك نموديم نسبت به مسقط بودنش نمىتوان اصالة العدم جارى كرد زيرا اينمعنا قطعى و يقينى است كه مسقط مىباشد پس تنها راجع به مطلوب و واجب بودنش بايد اصالة العدم جارى كرد .
قوله : سواء كان اصليّا : ضمير در « كان » به وجوب راجع است .
قوله : امّا لو شك فى الوجوب التخييرى : محل صحبت در جائى است كه يكى از دو فعل قطعا واجب بوده و در ديگرى شك داريم كه آيا واجب تخييرى است يا مباح مىباشد ، بنابراين اگر در واقع واجب باشد فعلى كه معلوم الوجوب است واجب تخييرى بوده و در صورتى كه مباح باشد معلوم الوجوب واجب تعيينى مىگردد پس در واقع مورد بحث از قبيل دوران امر بين تخيير و تعيين مىباشد .
قوله : فلا تجرى فيه ادلّة البرائة : ادلّه برائت يا عقلى بوده و يا نقلى و هيچيك از ايندو در موردى كه شك در وجوب تخييرى و اباحه فعلى باشد جارى نمىشوند .
امّا عدم جريان ادلّه عقلى :
مبناى اين ادلّه بر قبح عقاب بلا بيان است و پرواضح است در جائى كه مشكوك واجب تخييرى باشد قبح عقاب بلا بيان كافى در نفى وجوب نيست زيرا در واجب تخييرى جايز نيست واجب را ترك نمود بدون اينكه بدلش را بياوريم و اساسا ترك واجب بدون مبادرت ببدل موجب استحقاق عقاب است در نتيجه اگر شخص شاك مشكوك الوجوب و معلوم الوجوب هردو را ترك كند بدون ترديد مستحق عقاب است اگرچه نداند كه عقاب در مقابل ترك معلوم الوجوب بوده يا بخاطر ترك هردو معاقب مىباشد چنانچه اگر معلوم الوجوب را اتيان كرده و مشكوك را ترك نمايد بدون شك مستحق عقاب نيست پس عقاب در هيچيك از دو فرض مشكوك و غير معلوم نيست بلكه در فرض اوّل قطعا ثابت بوده و در فرض دوّم يقينا منفى مىباشد
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 614
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦١٤