مىفرمايد :
وجه اشكال ظاهر و روشن است زيرا اصل در شك در حدوث جارى مىشود نه در حادث زيرا اثبات حادث با اصل و تعيينش با آن جايز نيست بخاطر آنكه معارض به مثل است چنانچه اجراء اصل در انائين مشتبهين چنين مىباشد .
و تقريب لزوم اين محذور در مورد بحث آنست كه مىگوئيم :
اگر شك در وجوب شيئ در ضمن كلّى كه مشترك بين آن و غيرش هست يا در خصوص وجوب آن غير باشد نظير اينكه بدانيم تقليد اعلم اجمالا واجب است ولى ندانيم متعلّق تكليف وجوبى تقليد مجتهد است مطلقا تا در نتيجه تخيير بين تقليد اعلم و غيرش باشد يا تكليف وجوبى به خصوص تقليد اعلم تعلّق گرفته لذا بعد از علم اجمالى بوجوب تقليد اعلم امر مردّد مىشود بين وجوب عينى و تخييرى همانطورى كه امر در تقليد غير اعلم مردّد است بين وجوب تخييرى و اباحه پس شك در حادث بوده در نتيجه اعمال اصل در نفى وجوب صحيح نيست زيرا در اينمقام وجوب واحد بوده و مردّد است بين تعلّقش بكلّى ( كه در اينفرض تقليد اعلم و غير آن در فرد واجب تخييرى هستند ) و تعلّق آن بخصوص اعلم ( كه در اين صورت تقليد اعلم واجب عينى و غير آن مباح مىباشد ) پس اجراء اصل ( يعنى اصالة عدم تعلّق الوجوب بالكلّى ) معارض است با اصالة عدم تعلّق الوجوب بخصوص فرد اعلم پس اثبات حادث با اصل و تعيينش با آن غير جائز مىباشد .
قوله : و هو سقوط الواجب المعلوم : ضمير « هو » به لازمه الوضعى راجع است .
قوله : الّا بالنّسبة الى طلبه : يعنى اصل عدم وجوب آن مىباشد .
متن :
و ربّما يتخيّل من هذا القبيل ما لو شك فى وجوب الايتمام على من عجز عن القرائة و تعلّمها بناء على رجوع المسئلة الى الشك فى كون الايتمام مستحبّا مسقطا او واجبا مخيّرا بينه و بين الصّلوة مع القرائه فيدفع وجوبه التخييرى بالاصل .
لكنّ الظّاهر انّ المسئلة ليست من هذا القبيل ، لانّ صلوة الجماعة فرد من الصّلوة الواجبة فتّتصف بالوجوب لا محالة و اتّصافها بالاستحباب من باب افضل فردى الواجب فيختصّ بما اذا تمكّن المكلّف من غيره ، فاذا عجز تعيّن و خرج عن
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 616
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦١٦