خصوص يكى از افراد مشكوك باشد مثل اينكه ندانيم مولى گفته است : اكرم عالما يا اظهار نموده : اكرم زيدا .
اگر خطاب اوّلى صادر شده باشد وجوب اكرام بين افراد كه از جمله آنها « زيد » مىباشد تخييرى است و در صورتى كه خطاب دوّمى را گفته باشد خصوص اكرام « زيد » واجب بوده و اكرام ساير افراد مباح مىباشد .
در چنين موردى بفرموده مرحوم مصنّف اجراء اصالة عدم الوجوب مشكل است يعنى نمىتوان وجوب اكرام خصوص زيد را با اصل مزبور نفى كرد زيرا وجوب اكرام زيد قطعى و يقينى است منتهى يا بوجوب تخييرى و يا بوجوب تعيينى و چون يك وجوب بيشتر انشاء نشده و آن مردّد است كه تعلّق به كلّى گرفته يا بفرد لاجرم ممكن نيست با اصل عدم وجوب ، وجوب اكرام زيد را نفى كرده و وجوب اكرام كلّى را بپذيريم چه آنكه نفى وجوب اوّل با پذيرفتن وجوب دوّم منافات دارد بخاطر آنكه گفتيم يك وجوب بيشتر انشاء نشده بطورى كه اگر آن را نفى كنيم ديگر وجوبى نيست كه بكلّى تعلّق بگيرد همانطورى كه اگر از كلّى نفى كنيم وجوب ديگرى نيست كه بفرد خاصّ متعلّق باشد لذا در مورد كلام مىبايد بگوئيم :
اصل اينستكه اگر غير زيد از افراد ديگر را اكرام كنيم وجوب اكرام زيد ساقط نمىشود چه آنكه اكرام زيد قطعى و اكرام غير او مشكوك الوجوب مىباشد و پرواضح است كه در اين گونه موارد كه دوران امر بين تعيين و تخيير است مىبايد حكم به تعيين نمود .
صورت دوّم : بوجوب شيئى قطع و يقين داريم منتهى شك داريم آيا فلان شيئ ديگر واجب است بطورى كه اگر بجاى شيئ معلوم الوجوب اتيان شود مسقط آن بوده يا واجب نيست قهرا انجام آن مسقط واجب معلوم الوجوب نمىباشد مثلا در زمان غيبت امام عليه السّلام يقين داريم در روز جمعه نماز ظهر واجب است حال شك مىكنيم كه نماز جمعه واجب بوده بطورى كه اتيان آن بجاى ظهر مسقط ظهر از ذمّه است يا واجب نيست قهرا مبرء ذمّه نمىباشد
در چنين موردى بفرموده مرحوم مصنّف مىگوئيم .
اصل اينست كه جمعه واجب نبوده و بدين ترتيب لازمه وجوبش يعنى سقوط
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 613
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦١٣