عدم لازمه الوضعى و هو سقوط الواجب المعلوم اذا شك فى اسقاطه له .
امّا اذا قطع بكونه مسقطا للواجب المعلوم و شك فى كونه واجبا مسقطا للواجب الآخر او مباحا مسقطا لوجوبه نظير السّفر المباح المسقط لوجوب الصّوم فلا مجرى للاصل الّا بالنّسبة الى طلبه و تجرى اصالة البرائة عن وجوبه التعيّنى بالعرض اذا فرض لتعذّر ذلك الواجب الآخر .
ترجمه :
امر سوّم
ظاهرا ادلّه برائت اجراء اين اصل را اختصاص به صورتى مىدهند كه شك در وجوب تعيينى شيئى باشد اعمّ از آنكه اين وجوب اصلى بوده يا عرضى باشد همچون واجب مخيّى كه بخاطر انحصار متعيّن گرديده .
امّا اگر شك در وجوب تخييرى و اباحه شيئى داشته باشيم ادلّه برائت در اينجا جارى نمىباشند چه آنكه ظاهرا اين ادلّه آنست كه شيئى كه بر مكلّف مجهول و غير معلوم است در عهده وى متعيّن نبوده بطورى كه ملتزم به آن باشد و اگر اتيانش ننمود عقاب گردد .
و امّا اينكه بتوان اصالة عدم الوجوب جارى كرد ، در آن تفصيل مىباشد زيرا در جائى كه شك در وجوب شيئ در ضمن كلّى مشترك بين آن و غيرش يا وجوب آن غير بخصوص باشد مشكل بتوان اصالة عدم الوجوب جارى كرد بخاطر آنكه يك وجوب قطعا از شارع مقدّس صادر شده و آن مردّد است بين تعلّقش به كلّى و فرد ، پس در چنين موردى متعيّن است بگوئيم :
اصل عدم سقوط فرد متيقّن الوجوب است بواسطه اتيان اين فرد مشكوك .
و اگر وجوب فردى معلوم و وجوب بالخصوص فرد ديگرى مشكوك بوده و شك كنيم با اتيان مشكوك متيقّن الوجوب ساقط مىگردد يا همچنان باقى است البتّه در چنين موردى نسبت به فرد مشكوك اصالة عدم الوجوب جارى كرده و ملتزم مىشويم كه لازم وضعى آن كه سقوط واجب معلوم باشد نيز محكوم بعدم است .
و امّا اگر قطع داشته باشيم كه اتيان فلان فرد مسقط واجب بوده ولى در اينكه واجب و مسقط است يا مباح و مسقط مىباشد شك كنيم نظير سفرى كه مباح و در