مسحى ممنوع بوده و لو قائل شويم كه غسل مزبور مستحب شرعى است .
شرح مقصود
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينستكه :
گفتيم از اخبار من بلغ نمىتوان امر شرعى مولوى استفاده كرد بلكه اين احاديث كاشف از امر ارشادى بوده كه به مأمور به در خبر ضعيف تعلّق گرفته است ، اكنون مىگوئيم :
ثمره بين تعلّق امر شرعى مولوى به شيئ و توجّه امر ارشادى به آن اينست كه :
در صورتى كه امر شرعى مولوى به شيئ تعلّق بگيرد آن شيئ محكوم به استحباب بوده قهرا آثارى كه بر مستحب مترتّب است بر آن بارمىگردد ولى اگر امر ارشادى به آن متوجّه شود نمىتوان آن را مستحب دانست نتيجتا آثار مزبور بر آن مترتّب نمىشود .
مثلا اگر خبر ضعيف غير معتبرى مشتمل باشد بر امر به وضوء در زمان يا مكان خاصّى و ما پشتوانه اين خبر را اخبار من بلغ كه بر امر ارشادى دلالت دارند قرار داديم پرواضح است كه وضوء مزبور محكوم به استحباب نبوده و از آثار وضوء مستحب هيچيك بر آن بارنمىشوند فلذا نبايد آن را رافع از حدث و مبيح للصلوة قرار داد تنها استحقاق ثواب را كه از آثار انقياد مىباشد مىتوان بر آن مترتّب دانست بخلاف آنكه خبر معتبرى به آن تعلّق گرفته باشد كه در اين صورت تمام آثار وضوء مستحب را بايد بر آن بارنمود .
و يا شستن قسمتى از محاسن را كه از چانه آويزان است اگر مستحب شرعى دانستيم البتّه در صورت تمام شدن رطوبت دستها مىتوان از بلل و رطوبت آن استفاده كرد و سر يا پاها را با آن مسح نمود ولى اگر آن را از باب احتياط و صرف احتمال شستيم البتّه اثر مزبور بر آن بارنمىشود .
قوله : بين ما ذكرنا : مقصود اتيان عمل از باب انقياد و احتياط مىباشد .
قوله : فانّ مجرّد ورود خبر غير معتبر بالامر به : ضمير در « به » به وضوء راجع است .
قوله : لا يترتّب عليه رفع الحدث : ضمير در « عليه » به وضوء راجع است .