اگرچه اخبار و رواياتى كه نقل كرديم از تمام احاديث وارد در اين باب دلالتشان واضحتر است ولى در عين حال سه ايراد به آنها متوجّه مىباشد :
الف : ثبوت اجر بر استحباب شرعى دلالت ندارد .
ب : قبلا در اومر احتياط گفتيم كه قصد قربت در فعلى كه بواسطه همين اخبار مأمور به هستند اخذ شده لذا ممكن نيست اين اوامر را مصحّح فعل بعنوان عبادت قرار داد در مورد بحث نيز همين بيان جارى است و ابدا امكان ندارد اخبار من بلغ را مصحّح فعل عبادى قرار دهيم لذا مورد آنها مختصّ به صورتى است كه استحباب با قطع نظر از اين اخبار ثابت بوده تنها با اين اخبار ثواب خاصّى كه بسمع رسيده مورد مسامحه واقع مىشود نه اصل شرعيّت فعل .
ج : ظاهرا اين اخبار راجع به فعلى هستند كه بر اتيانش ثواب محض مترتّب است نه عملى كه عقاب محض يا عقاب و يا ثواب بر آن بارمىگردد .
شرح مقصود
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در عبارات مذكور اينستكه اخبار مذكور را نمىتوان مدرك قاعده تسامح در ادلّه سنن قرار داد و بواسطه آنها محتمل العبادة را به قصد عبادت اتيان نمود و سر آن اينستكه سه محذور و اشكال در اينمقام مىباشد به اين شرح :
اشكال اوّل
مضمون اين اخبار آنست كه اگر مكلّف محتمل العبادة را اتيان كند بر اينفعل اجر مترتّب است حال اشكال اينستكه ثبوت اجر بر استحباب شرعى كه مطلوب و مدّعاى ما است دلالت ندارد و شرح و توضيح آن اينستكه :
استحباب شرعى مىبايد مستند به امر شرعى بوده يعنى از خارج ثابت باشد كه امر به فعل تعلّق گرفته است در حالى كه از ثبوت اجر اينمعنا را نمىتوان استفاده كرد زيرا عبادات توقيفى بوده و در شرعيّت آنها نصّ صريح و صحيح لازم داريم اعمّ از آنكه واجب بوده يا مستحب باشند .