كه باطل و مستحيل مىباشد .
و مىتوان اشكال مذكور را به تعبير ديگر نيز تقرير نمود و آن اينستكه :
عناوين منتزع از اوامر را ممكن نيست متعلّق آنها قرار داد زيرا متعلّق اوامر و به عبارت روشنتر موضوعات اوامر مىبايد قبل از آنها در خارج تحقّق داشته تا توجّه و تعلّق اوامر به آنها امكانپذير باشد و پرواضح است موضوعى كه بعد از صدور امر در خارج متولّد مىشود محال است بتوان آن را موضوع امر و متعلّق آن قرار داد و در مورد بحث همين محذور و اشكال وجود دارد زيرا با شرح و توضيحى كه قبلا داديم موضوع احتياط تحقّقش در خارج موقوف بر صدور امر بوده و به تعبير ديگر متولّد از امر مىباشد لذا محال است بتوان آن را موضوع و متعلّق امر قرار داد و بنابراين استدلال شهيد عليه الرّحمه بآيات مزبور به نظر ناتمام مىرسد .
شرح نكته دوّم
نكته دوّمى را كه مصنّف قدّس سرّه توضيح و شرح دادهاند اينستكه مىتوان كلام مرحوم شهيد را توجيه كرد و استدلال ايشان را به بيانى تصحيح نمود و حاصل آن اينستكه :
اشكال مزبور در صورتى متوجّه استدلال ايشان مىباشد كه مقصود از احتياط معناى حقيقى آن يعنى اتيان فعل با تمام اجزاء و شرائط معتبره در آن باشد بديهى است چون يكى از اجزاء بلكه ركن ركين عبادت نيّت تقرّب مىباشد اگر امر به احتياط ، احتياط حقيقى را مطلوب قرار داده باشد اشكال سابق الذكر حتمى و قطعى است ولى ممكنست بگوئيم منظور از احتياط ، احتياط حقيقى و تام نبوده بلكه مراد اتيان صورت عمل بدون قصد قربت مىباشد و امر واقع در آيات به چنين موضوعى تعلّق گرفته و پس از تعلّق امر آوردن فعل به قصد اين امر موجب تحقّق عبادت در خارج مىباشد مثلا اگر در موردى احتمال دهيم فلان عمل بعنوان صلوة مطلوب مىباشد مىگوئيم ابتداء تمام افعال و اجزاء و شرائط نماز غير از قصد قربت را در نظر مىگيريم و اين مجموعه را موضوع امر قرار مىدهيم و پس از تعلّق امر صلوة مزبور را به قصد امر متوجّه به آن مىآوريم و بدين ترتيب هم محذور و اشكالى متوجّه ما