فمعنى الاحتياط بالصّلوة الاتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القربة فاوامر الاحتياط يتعلّق بهذا الفعل و حينئذ فيقصد المكلّف فيه التقرّب باطاعة هذا الامر و من هنا يتّجه الفتوى به استحباب هذا الفعل و ان لم يعلم المقلّد كون ذلك الفعل ممّا شك فى كونها عبادة و لم يأت به بداعى احتمال المطلوبيّة .
و لو اريد بالاحتياط فى هذه الاوامر معناه الحقيقى و هو اتيان الفعل لداعى احتمال المطلوبيّة لم يجز للمجتهد ان يفتى باستحبابه الّا مع التّقييد باتيانه بداعى الاحتمال حتّى يصدق عليه عنوان الاحتياط مع استقراره سيرة اهل الفتوى على خلافه ، فعلم انّ المقصود اتيان الفعل بجميع ما يعتبر فيه عدانية الدّاعى .
ترجمه :
تحقيق مرحوم مصنّف
مرحوم مصنّف مىفرماين :
تحقيق مقتضى است بگوئيم امر از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه احتمال مطلوبيّت در صحّت عبادت كافى باشد يعنى در جائى كه مطلوبيّت فعل حتّى اجمالا معلوم نيست و صرفا احتمالش را مىدهيم اتيان آن باحتمال مطلوبيّت كفايت كند .
ب : آنكه در مورد مذكور اتيان عمل باحتمال مطلوبيّت كافى نباشد .
در صورت اوّل البتّه فعلى را كه باحتمال مطلوبيّت آوردهايم بعنوان عبادت صحيح مىباشد و بعبارت ديگر :
بنابرآن احتياط در عبادات محتمله جارى است .
و در صورت دوّم احتياط جارى نبوده و فعل مأتى به بعنوان عبادت صحيح نمىباشد و آنچه را كه مرحوم شهيد اوّل در كتاب ذكرى براى تصحيح عمل ذكر فرمودهاند همچون اوامر احتياط بوده كه در صحّت عبادات محتمله كفايت نمىكنند زيرا موضوع تقوى و احتياط كه اين اوامر به آن موقوف هستند ابدا تحقّق پيدا نكرده مگر پس از اتيان محتمل العبادة بطورى كه تمام آنچه در عبادت معتبر است حتّى نيّت تقرّب در آن رعايت شده باشد چه آنكه در غير اين صورت احتياط صادق نمىباشد ، بنابراين ممكن نيست اين گونه اوامر منشاء براى قربتى باشند كه در