عبادات منوى مىباشد .
توجيه و استدراك
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
مگر آنكه اينطور تقرير كنيم :
پس از آنكه اين ايراد در اوامر واقعيّهاى كه بعبادات تعلّق مىگيرند همچون فرموده حقتعالى :
اقيموا الصّلوة و آتوا الزّكوة ( به پا داريد نماز را و بدهيد زكات را ) .
نيز وارد بوده و بايد اين نقض را پذيرفت زيرا قصد قربت در موضوع عبادت يا بعنوان جزء و يا شرط معتبر مىباشد در حالى كه فرض آنست كه مشروعيّت عبادت از ناحيه همين امرى است كه به آن تعلّق گرفته است .
مىگوئيم :
مراد از احتياط و اتّقاء در اين اوامر مجرّد آوردن فعلى است كه از جميع جهات باستثناء نيّت قربت با عبادت مطابق مىباشد .
مثلا معناى احتياط در صلوة اينستكه آن را با جميع آنچه در نماز معتبر است باستثناى قصد قربت اتيان كنند پس اوامر احتياط به چنين فعلى تعلّق مىگيرند و پس از تعلّق امر به آن مكلّف بواسطه اطاعت كردن از اين امر قصد تقرّب نموده و فعل را قربة الى اللّه مىآورد و به همين عنايت است كه فتوى دادن به استحباب چنين فعلى پسنديده و نيكو بوده اگرچه مقلّد مجتهد نداند كه اينفعل از نظر مجتهد مشكوك العبادية بوده و آن را بداعى احتمال مطلوبيّت نياورد .
و اساسا اگر از احتياط كه موضوع در اين اوامر است معناى حقيقى آن يعنى اتيان فعل بداعى احتمال مطلوبيّت مقصود باشد جايز نيست مجتهد فتوى به استحباب آن دهد مگر آنكه استحباب را مقيّد كند به اتيان فعل بداعى احتمال تا بدينوسيله عنوان احتياط بر آن صدق كند در حالى كه سيره اهل فتوى بر خلاف آن مستقرّ گرديده ، پس معلوم مىشود مراد از احتياط اتيان فعل با تمام آنچه در آن معتبر است غير از نيّت قربت مىباشد .