شرح مقصود
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در عبارات مذكور شرح دو نكته مىباشد :
شرح نكته اوّل
نكته اوّلى را كه مرحوم مصنّف به شرح و بسط آن پرداختهاند اشكالى است كه بمرحوم شهيد اوّل فرموده و در طىّ آن اثبات كردهاند كه استدلال بآيات سابق الذكر جهت تصحيح عباديّت محتمل العبادة و احتياط در آن درست نمىباشد و توضيح آن اينستكه :
در موردى كه عباديّت عملى محرز و معلوم نباشد امر از دو حال خارج نيست :
يا در صحّت عمل بعنوان عبادت مجرّد اتيان آن باحتمال مطلوبيّت را كافى مىدانيم و يا بكفايتش قائل نيستيم .
اگر فرض اوّل را قبول داشته باشيم البتّه جاى هيچ اشكالى نبوده و استدلال مرحوم شهيد به آيات سابق الذكر بجا و صحيح مىباشد ولى در فرض دوّم بايد بگوئى به نظر مىرسد كه استدلال بآيات مثبت مدّعى و مفيد فائده نباشد يعنى با تمسّك به آنها نمىتوان عباديّت محتمل العبادة را تصحيح كرد و بدين ترتيب احتياط را در آن جارى دانست و جهت آن اينستكه :
در اين آيات موضوع « امر » تقوى و احتياط قرار داده شده و اين دو موضوع ابدا قابل تحقّق در خارج نبوده مگر پس از آنكه عمل را در خارج بطورى اتيان كنيم كه تمام اجزاء و شرائط معتبر در عبادت در آن موجود باشد حتّى نيّت تقرّب و در غير اين صورت احتياط و تقوى صادق نمىباشد پس تحقّق احتياط در خارج موقوف است بر نيّت قربت و اجزاء و شرائط ديگر و نيّت قربت نيز موقوف است بر وجود امر از قبل شارع مقدّس چون تا امر متوجّه فعل نگردد نمىتوان فعل را به قصد امر كه همان قصد قربت است اتيان نمود و پرواضح است كه امر نيز موقوف است بر موضوع احتياط زيرا در آيات مذكور همانطورى كه گفتيم موضوع امر احتياط و تقوى قرار داده شده و تقدّم موضوع بر حكم جاى ترديد و شبهه نيست نتيجتا بايد بگوئيم امر در اين آيات موقوف بر احتياط بوده و احتياط نيز موقوف بر امر مىباشد و اين دور است