كفايت كرده و موقوف بر امر معلوم تفصيلى يا اجمالى نمىباشد زيرا اين توقّف صرفا در عبادات معلوم و محرز مىباشد نه در غير آن همچون مورد بحث لذا انجام هريك از صلوات چهارگانه در مورد اشتباه قبله بخاطر احتمال امر صحيح مىباشد .
قوله : الامر به شرعا : ضمير در « به » به هذا الاتيان راجع است .
قوله : و يحتمل الجريان : يعنى و يحتمل جريان الاحتياط فى العبادات فيما دار الامر بين الوجوب و غير الاستحباب .
قوله : من مخالفة النّصوص الغير المعتبرة الخ : مثلا نصّ غير معتبر يا فتواى نادر قائم شده است بر اعتبار و وجوب استعاذه قبل از قرائت و نمازى را كه خواندهايم خالى از استعاذه بوده حال به منظور خروج از مخالفت با نص و فتواى مزبور جايز است احتياط كرده و نماز خوانده شده را اعاده نمائيم .
قوله : فاتّقوا اللّه ما استطعتم : آيه ( 16 ) از سوره تغابن .
قوله : و اتّقوا اللّه حقّ تقاته : آيه ( 102 ) از سوره آل عمران .
قوله : و الّذين يؤتون ما اتوا الخ : آيه ( 60 ) از سوره مؤمنون .
متن :
و التّحقيق انّه ان قلنا بكفاية احتمال المطلوبيّة فى صحّة العبادة فيما لا يعلم المطلوبيّة و لو اجمالا فهو و الّا فما آورده قدّس سرّه فى الذّكرى كاوامر الاحتياط لا يجدى فى صحّتها لانّ موضوع التّقوى و الاحتياط الّذى يتوقّف عليه هذه الاوامر لا يتحقّق الّا بعد اتيان محتمل العبادة على وجه يجتمع فيه جميع ما يعتبر فى العبادة حتّى نيّة التّقرّب و الّا لم يكن احتياطا فلا يجوز ان يكون تلك الاوامر منشاءا للقربة المنويّة فيها .
اللّهم الّا ان يقال بعد النّقض بورود هذا الايراد فى الاوامر الواقعيّة بالعبادات مثل قوله : اقيموا الصّلوة و اتوا الزكوة حيث انّ قصد القربة ممّا يعتبر فى موضوع العبادة شطرا او شرطا و المفروض ثبوت مشروعيّتها بهذا الامر الوارد فيها انّ المراد من الاحتياط و الاتّقاء فى هذه الاوامر هو مجرّد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدانيّة القربة .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 582
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٨٢