و خلاصه كلام آنكه : امر متوجّه بفعل محتمل الوجوب از سنخ اوامر ارشادى است و مقصود از اين گونه اوامر بيان مصلحتى است كه بر فعل و اتيان آن مترتّب است بدون اينكه در آن كوچكترين اقتضائى على سبيل الحقيقة وجود داشته باشد و به تعبير ديگر :
امر ارشادى مبرز مصلحت مترتّبه بر فعل به صورت اقتضاء مىباشد نه آنكه حقيقتا در فعل اقتضائى بوده كه به تبعيّت از آن امر صادر شده باشد .
شرح نكته دوّم
نكته دوّمى كه مرحوم مصنّف بشرح آن پرداختهاند اينستكه :
ممكنست در فعل محتمل الوجوب احتياط جارى بوده و بتوان آن را بعنوان عبادت اتيان كرد .
مؤلّف گويد :
شرح مرام مصنّف عليه الرّحمه طبق تقرير مرحوم تنكابنى در حاشيه به دو بيان قابل تقرير است :
بيان اوّل
بگوئيم مطلق حسن و رجحان در عباديّت فعل كافى بوده و محتاج به امر نيست نظير قائل شدن بصحّت وضوء بعد از وقت بخاطر غايات ديگر غير از نماز چه آنكه وضوء بعد از وقت براى نماز واجب و مأمور به است ، امّا بخاطر غايات ديگر غير از آن نه واجب بوده و نه مأمور به مىباشد زيرا اجتماع وجوب و استحباب امرى است غير ممكن و خلاصه كلام آنكه فعل بعنوان احتياط چون ذاتا حسن و راجح مىباشد لاجرم مىتوان آن را به قصد قربت اتيان نمود اگرچه مأمور به بامر شرعى نباشد .
بيان دوّم
ملتزم مىشويم باينكه احتمال مطلوبيّت و توجّه امر بفعل در عباديّت آن