پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در مورد شبهه آوردهاند با برائت موافق است .
و مطلبى كه مرحوم محدّث استرآبادى ايراد نمود و گفت خطاب اللّه تابع حكم و مصالح است با آن تنافى ندارد .
انصاف مرحوم مصنّف
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
ولى انصاف اينستكه استصحاب مفيد ظنّ نبوده خصوصا در مقام بحث چنانچه عنقريب در محلّ خودش يعنى مبحث استصحاب خواهد آمد و غير از آن اماره نيز كه مفيد ظنّ باشد وجود ندارد ، پس اعتراض بر مثل مجتهدين اينطور بايد نمود كه قبول نداريم اصل مفيد ظنّ بوده و بفرض حصولش دليلى بر اعتبار آن نداريم و ديگر مسئله اكمال دين و عدم آن يا حسن و قبح عقلى را نبايد در اين منع دخالت داد .
و بهرصورت از كلام مرحوم محقّق در كتاب معارج الاصول اينطور ظاهر مىشود كه جماعتى از علماء در مقام بحث قائل به وجوب احتياط هستند چه آنكه ايشان فرمودهاند :
به نظر ما احتياط در موردى كه شبهه وجوبيّه باشد واجب و لازم نيست ولى بعضى از علماء مطلقا آن را لازم دانسته و برخى در آن تفصيل دادهاند .
پايان كلام مرحوم محقّق در معارج
و از مرحوم صاحب معالم حكايت شده كه ايشان نيز وجوب احتياط را به جماعتى از علماء نسبت داده است .
پس على الظاهر اينمسئله اختلافى بوده و نمىتوان گفت كافّه علماء قائل به برائت هستند ولى در عين حال كسى كه قائل به احتياط باشد بطور معيّن سراغ ندايم اگرچه از مرحوم شيخ طوسى و سيّد مرتضى و سيّد بن زهره رحمة اللّه عليهما ظاهر مىشود كه احيانا به آن متمسّك شدهاند ولى از اكثر مسائل مىتوان مذهب و نظريّه آنها را كشف كرد كه به آن قائل و ملتزم نيستند .
و از نظر ما اقوى اينستكه حكم برائت بوده و دليل ما همان ادلّه چهارگانهاى است كه در شبهه تحريميّه به آن متمسّك شديم مضافا باينكه در اينجا اجماع مركّب