مىبايد فعل را اتيان نمايد .
ولى اگر امر ظاهر در ندب بوده و بدينوسيله احتمال اراده استحباب از امر قوىتر از احتمال اراده وجوب از آن باشد بنا بر جواز ترك فعل مىگذاريم .
و همچنين است اگر روايت ضعيفى كه دلالت بر وجوب شيئى دارد وارد شده و بدست ما برسد كه در اينجا نيز ترك آن شيئ جائز بوده و بعبارت ديگر احتياط واجب نيست بلكه مستحب مىباشد .
وى براى جواز ترك و عدم وجوب احتياط در دو مورد اخير به حديث « ما حجب اللّه علمه الخ » و حديث « رفع التسعة » متمسّك شده است .
و سپس فرموده :
و البتّه هرفعل وجودى كه قطع بجوازش نداشته باشيم بواسطه حديث تثليث در تحت دو حديث « ما حجب اللّه » و حديث « رفع التسعة » خارج بوده و بدينوسيله احتياط در آن واجب و عدم مبادرت بفعلش لازم مىباشد .
شرح مقصود
قوله : المشتمل على حصر الامور فى الثلاثة : مقصود از آن روايت جميل از مولانا الصادق از آباء كرامش از رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است كه فرمود :
الامور ثلاثة : امر بيّن لك رشده فاتّبعه و امر بيّن لك غيّه فاجتنبه و امر اختلف فيه فردّه الى اللّه عزّ و جلّ .
قوله : اخرج كلّ واقعة لم يكن حكمها الخ : مقصود مرحوم استرآبادى از اين عبارت آنست كه ادلّه برائت را تضعيف نموده و اشاره كند باينكه نهايت دلالت ادلّه برائت عدم تكليف در مواردى است كه حكم آن را نمىدانيم و ادلّه احتياط بيان مىكنند كه حكم در موارد مزبور احتياط است و بدين ترتيب مىتوان گفت ادلّه برائت اصل و حكم اوّلى در اشياء را بيان نموده و ادلّه احتياط و توقّف همچون حديث تثليث و نظائر آن مورد شبهه را از حكم برائت خارج نموده و اصل و حكم ثانوى را بيان مىكنند .
قوله : و لمّا ابطلنا جواز التمسّك بها فى المقامين : مقصود از « مقامين » دو مورد