برائت نفى حكم واقعى است و از اجراء آن ظنّ بعدم تكليف واقعى پيدا مىكنند اعتراضى كه بر ايشان بايد وارد كند اينستكه بگويد :
قبول نداريم اصل مفيد حصول ظنّ باشد و بفرض حصول هيچ دليلى بر اعتبارش نداريم .
و اساسا ايشان بايد توجّه به اين نكته داشته باشد كه اكمال دين و عدم آن يا حسن و قبح عقلى هيچ دخل و ارتباطى با اين منع نداشته و نبايد اين بحث را اصلا طرح كند بلكه همانطورى كه متذكّر شديم در دفع كلام اصوليّون بايد بطور جدّى بفرمايد :
اوّلا : اصل مفيد ظنّ بعدم تكليف نبوده .
ثانيا : بفرض حصول ظنّ دليلى بر اعتبارش نداريم .
قوله : و ما ذكره من تبعيّة خطاب اللّه : ضمير فاعلى در « ذكره » به محدّث استرآبادى راجع است .
قوله : لا ينافى ذلك : مشار اليه « ذلك » المظنون بالاستصحاب مىباشد .
قوله : لكنّ الانصاف انّ الاستصحاب لا يفيد الظنّ : زير استصحاب از باب اخبار حجّت بوده و مانند ساير اصول عمليّه وظيفه مقرّر براى شاك را بيان مىكند بدون آنكه كوچكترين نظرى به واقع داشته باشد .
بلى در صورتى كه مدرك حجّيّت آن عقل باشد البتّه در رديف اماراتى قرار مىگيرد كه مفيد ظنّ بواقع مىباشند ولى چنانچه در مبحث استصحاب انشاء اللّه خواهد آمد استصحاب از باب عقل حجّت نبوده و اساسا اماره بودنش مساعد با ادلّه نمىباشد .
قوله : خصوصا فى المقام : كه شبهه حكميّه باشد زيرا استصحاب در اين گونه از شبهات قطعا مفيد ظنّ نيست بخلاف شبهات موضوعيّه كه محلّ صحبت و گفتگو است .
قوله : كما سيجيئ فى محلّه : مقصود مبحث استصحاب مىباشد .
قوله : على مثل هؤلاء : يعنى مجتهدين .
قوله : من المعارج : معارج الاصول كتاب مختصرى است در فنّ اصول فقه از
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 571
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٧١