سپس كلام را ادامه داده تا آن جائى كه فرموده :
اينكلام بدون ترديد قبيح بوده و نبايد در شناعت و قباحتش كوچكترين شكى داشت نظير اينكه گفته شود :
اصل در اجسام اينستكه نسبت طبايع آنها به جهت سفل و علو على السويه و يكسان مىباشد .
پرواضح است كه اين گفتار باطل و فاسد است .
شرح مقصود
قوله : و من المعلوم بطلان هذا المقال : زيرا برخى از اجسام مايل بسفل بوده همچون سنگ و بعضى به طرف علو نظير دود و بخار و جسمى را سراغ نداريم كه نسبتش بهردو طرف مساوى باشد پس اصل مزبور اصلى ندارد .
متن :
ثمّ اقول :
هذا الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الامور فى الثلاثة و حديث « دع ما يربيك الى ما لا يربيك » و نظائرهما اخرج كلّ واقعة لم يكن حكمها بيّنا عن البرائة الاصليّة و اوجب التّوقّف فيها ثمّ قال :
بعد انّ الاحتياط قد يكون فى محتمل الوجوب و قد يكون فى محتمل الحرمة :
انّ عادة العامّة و المتأخّرين من الخاصّة جرت بالتمسّك بالبرائة الاصليّة و لمّا ابطلنا جواز التمسّك بها فى المقامين لعلمنا بانّ اللّه اكمل لنا ديننا و علمنا بانّ كلّ واقعة يحتاج اليها ورد فيها خطاب قطعى من اللّه خال عن المعارض و بانّ كل ما جاء به نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مخزون عند العترة الطّاهرة عليهم السّلام و لم يرخّصوا لنا فى التمسّك بالبرائة الاصليّة بل اوجبوا التّوقّف فى كلّ ما لم يعلم حكمه و اوجبوا الاحتياط فى بعض صوره ، فعلينا ان نبيّن ما يجب ان يفعل فى المقامين و سنحقّقه فيما يأتى انشاء اللّه تعالى .
و ذكر هناك ما حاصله :
وجوب الاحتياط عند تساوى احتمالى الامر الوارد بين الوجوب و الاستحباب