و لو كان ظاهرا فى النّدب بنى على جواز الترك .
و كذا لو ورد رواية ضعيفة بوجوب شيئ و تمسّك فى ذلك بحديث « ما حجب اللّه علمه » و حديث « رفع التسعة » .
قال : و خرج عن تحتهما كلّ فعل وجودى لم يقطع بجوازه بحديث التثليث .
ترجمه :
دنبال مقاله مرحوم استرآبادى
سپس مىفرمايد :
اينحديث كه بطور متواتر بين شيعه و سنّى نقل شده و طىّ آن امور به سه دسته تقسيم شدهاند و نيز حديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك و نظائر ايندو هرواقعهاى را كه حكمش بيّن و آشكار نباشد از برائت اصليّه خارج كرده و توقّف و احتياط را در آن واجب نموده است .
سپس بعد از آنكه احتياط را گاهى در محتمل الوجوب و زمانى در محتمل الحرمة ثابت دانسته گفته است :
عادت عامّه و متأخّرين از شيعه جارى شده بر اينكه به برائت اصليّه تمسّك مىكنند ولى وقتى ما جواز تمسّك به آن را در هردو مقام باطل نموديم مىفهميم كه حقتعالى دين را براى ما كامل نموده و در هرواقعهاى كه به آن محتاج باشيم خطاب قطعى كه از معارض خالى هست وارد و صادر گشته و نيز درمىيابيم كه آنچه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آوردهاند نزد عترت طاهره سلام اللّه عليهم اجمعين مخزون بوده و ما را مرخّص نكردهاند كه به برائت اصليّه تمسّك كنيم بلكه در آنچه حكمش براى ما معلوم نيست توقّف را وجب كرده و در بعضى از صور حكم مجهول احتياط را لازم قرار دادهاند پس بر ما است كه بيان كنيم تكليف ما در دو مقام مزبور چيست و عنقريب تحقيق آن را انشاء اللّه خواهيم نمود .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
وى در آن جائى كه وعده تحقيقش را داده بيانى ايراد كرده كه حاصلش اينست :
در موردى كه احتمال اراده وجوب و استحباب از امر با هم مساوى بوده و هيچيك بر ديگرى ترجيحى نداشته باشند احتياط واجب و لازم بوده و مكلّف