قوله : او لتشابهها : مقصود اجمال ادلّه مىباشد .
قوله : و الثانى كما اذا حصل الخ : مقصود از « ثانى » مورد استحباب احتياط مىباشد .
قوله : و منه جوائز الجائر : ضمير در « منه » به قسم ثانى عود مىكند .
قوله : فانّه يعمل على ما ظهر له من الادلّة : ضمير در « فانّه » به فقيه راجع است .
متن :
و ممّن يظهر منه وجوب الاحتياط هنا المحدّث الاسترآبادى حيث حكى عنه فى الفوائد المدنيّة انّه قال :
انّ التّمسّك بالبرائة الاصليّة انّما يجوز قبل اكمال الدّين و امّا بعد تواتر الاخبار بانّ كلّ واقعة تحتاج اليها الى يوم القيامة فيها خطاب قطعى من اللّه فلا يجوز قطعا و كيف يجوز و قد تواتر عنهم عليهم السّلام وجوب التّوقّف فيما لا يعلم حكمه معلّلين بانّه بعد ان كملت الشّريعة لا يخلو واقعة عن حكم قطعى وارد من اللّه تعالى و من حكم به غير ما انزل اللّه تعالى فاولئك هم الكافرون .
ترجمه :
مقاله مرحوم محدّث استرآبادى
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و از كسانى كه ظاهر كلامش دلالت بر وجوب احتياط در اينمقام دارد محدّث استرآبادى ( ره ) است چه آنكه از ايشان حكايت شده كه وى در كتاب فوائد المدنيّة فرموده است :
تمسّك به برائت اصليّه تنها قبل از اينكه دين كامل بشود جايز بوده امّا پس از تواتر اخبار باينكه در هرواقعهاى كه خلائق به آن تا روز قيامت محتاج هستند خطابى قطعى از ناحيه حقتعالى صادر شده البتّه تمسّك به آن ديگر جايز نيست و چگونه بگوئيم مىتوان به برائت تمسّك جست در حالى كه بطور متواتر از ذوات مقدّسه معصومين عليهم السّلام نقل شده كه فرمودهاند در چيزى كه حكمش را نمىدانيد بايد توقّف كنيد و علّت آن را چنين بيان نمودهاند :
بعد از اينكه شريعت كامل گرديد هيچ واقعهاى از حكم قطعى كه از جانب