حكم بنفى آن مىكنيم تا وقتى كه دليلش ظاهر شود زيرا تكليف بدون وجود دليل مستلزم حرج و تكليف ما لا يطاق مىباشد .
پايان كلام بحرانى ( ره )
مقاله ديگر از مرحوم بحرانى
ولى وى در مسئله وجوب احتياط پس از آنكه به رجحان آن قطع پيدا نموده فرموده است :
برخى از احتياطات واجب و بعضى مستحب مىباشند :
قسم اوّل مانند موارد ذيل :
الف : آنكه منشاء تردّد شخص تعارض ادلّه باشد .
ب : آنكه منشاء تردّد مكلّف تشابه ادلّه و عدم وضوح دلالتشان باشد .
ج : آنكه منشاء تردّد مكلّف عدم دليل بطور كلّى باشد بنا بر اينكه در چنين موردى برائت اصليّه را منفى بدانيم .
د : آنكه شك داشته باشيم كه فرد مورد نظر در تحت كداميك از كلّياتى كه حكم آنها معلوم است مندرج مىباشد .
قسم ثانى نظير اينكه شكّ ناشى باشد از احتمال نقيض دليل شرعى كه مستند است به بعضى از اسباب ممكنه مثل اينكه مقتضاى دليل شرعى اباحه شيئ يا حلّيت آن باشد ولى بسبب برخى از اسباب ممكن و محتمل احتمال قريب داده مىشود كه شارع مقدّس آن شيئ را حرام فرموده باشد و از همين قبيل است جوائز سلطان جور و نكاح زنيكه شنيده شده خواهر رضاعى بوده ولى شرعا اينمعنا ثابت نگرديده .
و همچنين از همين قبيل است دليلى كه بر حرمت دلالت مىكند ولى از نظر فقيه مرجوح مىباشد .
سپس فرموده :
حكم به استصحاب احتياط همانطوريكه گفته شد در وقتى است كه بواسطه احتمال نقيض مدلول دليل شرعى شك حاصل شود امّا در جائى كه شك و ريبه